منصور العيسوى ل CBC"": لم أشارك فى تأمين أى انتخابات قبل الثورة.. والشرطة لم تقتل المتظاهرين.. وتمكنا من القبض على 200 بلطجى .. وجهزت سلاحى الخاص فى أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية

أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى حوار أجراه مع الكاتب الصحفى عادل حمودة ببرنامج "معكم" على قناة "CBC"، أن الشرطة لم تستعن أبدا بالبلطجية، وأوضح أنه سيشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة ثلاثين مليوناً أو أكثر، وذلك لتعسر ظروف البعض، مؤكداً أن الموقف الأمنى سيكون أفضل من السابق لعدم وجود احتقان ضد الشرطة، لأن أيديها بعيدة عن العملية الانتخابية.
ونفى العيسوى اختفاء قوات الأمن المركزى خلال أحداث ماسبيرو الأخيرة، موضحاً أن مدير الأمن المركزى كان متواجدا.
وفيما يلى نص الحوار :
ما حقيقة أن وزارة الداخلية كانت تستعين بالبلطجية؟
هذا الكلام ليس دقيقا، فمنذ بداية خدمتى فى الوزارة لم أجد فى شيئا يذكر من استعانة الوزارة بالبلطجية، وربما ربط البعض هذا بتزوير الانتخابات، ولكننى أستطيع القول إن الوزارة لم تكن فى حاجة إلى هذا لعدم دقة الجداول الانتخابية سوى فى القرى التى تنقى بها الجداول أولاً بأول.
ما وسائل التزوير لكى نستطيع تجنبها فى الانتخابات المقبلة؟
للأسف الشديد لم أشارك فى تأمين العملية الانتخابية سوى فى بداية الثورة من خلال الاستفتاءات، ولم أشارك سوى مرة واحدة فى تأمين استفتاء على الرئاسة منذ توليت خدمتى وكان الإقبال ضعيفا على اللجنة المكلف بحمايته،ا حيث لم يتعد مستوى المصوتين عشرة، والبلطجية قد يلجأ اليهم المرشحون الضعفاء أو مفتقدو الشعبية.
ما القصد من عبارتك التى ترددها دائما أن التزوير إرادة سياسية عليا؟
لن أتكلم عن التاريخ السابق، ولكن من خبرتى أن الانتخابات 90% منها مزور.
هل يمكن القول إنه يتم اللجوء للبلطجية لمنع وصول الناخبين إلى اللجان؟
الجداول غير الصحيحة هى الأداة الأساسية للتزوير، لذلك فأى عوامل أخرى ليست ذات جدوى فى التأثير على النتائج.
ماذا عن الانتخابات المقبلة وهل هناك شك فى أن تكون نزيهة؟
أشك، لسببين، الأول أنه ليست هناك إرادة سياسية للتزوير، فضلا عن الإرادة الشعبية التى تتطلع إلى انتخابات نزيهة، والثانى هو إلغاء التعامل مع الجداول الانتخابية والتعامل بالرقم القومى، فأكثر من خمسين مليوناً يحملون بطاقات الرقم القومى ولكل صاحب بطاقة صوت واحد فضلا عن الإشراف القضائى على الانتخابات.
ما توقعاتك للعدد الذى يمكن أن يصوت فى الانتخابات المقبلة؟
اعتقد أنه سيكون فى حدود الثلاثين مليوناً أو أكثر، وذلك لتعسر ظروف البعض، أو بسبب ظروف عملهم، فقد يكون المواطن خارج نطاق دائرته الانتخابية.
هل ترى أن موعد التصويت من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء مدة مناسبة لتصويت الجميع؟
هذه مسألة يحسمها القانون، وأعتقد أنها مدة مناسبة، فضلا عن عدم جواز إغلاق باب التصويت إلا بعد استنفاد جميع الذين حضروا قبل قفل باب اللجان فى الميعاد المحدد.
ماذا عن الذين أشرت لهم ممن يعملون خارج نطاق دوائرهم؟
هذا أمرقانونى بحت لأن هذا جائز فى الاستفتاء ولكنه غير جائز بالنسبة للانتخابات، لأن لكل صاحب بطاقة صوت واحد، أما فى الاستفتاء فيمكنه توقيع اسمه فى أى مكان يوجد فيه.
كيف ترى الحالة الأمنية فى الانتخابات المقبلة؟
الموقف الأمنى سيكون أفضل من السابق لعدم وجود احتقان ضد الشرطة، لأن أيديها بعيدة عن العملية الانتخابية سوى حالة استدعاء القاضى للشرطة للتدخل فى حالة معينة.
وتأمين القضاة ماذا عنه؟
تأمين القضاة متوفر تماما، وسيتم ذلك بمعاونة الجيش ولا خوف من دوائر الصعيد.
ما الإحصاءات الحقيقية للبلطجية والفوارق بين المسجل والبلطجى؟
هذه أرقام غير دقيقة، وهناك بلطجية غير مسجلين لدينا، ولا تنسى ترويع الناس نتيجة لهروب عدد كبير من السجناء وتهريب الأسلحة.
كم عدد الذين تم القبض عليهم حتى الآن؟
200 مجرم شديد الخطورة، ولكننا فوجئنا بأوكار إجرامية فى مناطق لم نكن نتوقع فيها إجراما بهذا الشكل.
كيف ترى أحداث ماسبيرو؟
حدث تجاوزات ضد القوات المسلحة بالفعل والأمر رهن التحقيقات الآن أمامك النيابة العسكرية.
ولماذا قيل إن الأمن المركزى اختفى؟
هذا كلام عار تماما عن الصحة، لأنه كان متواجدا ومدير الأمن المركزى كان متواجدا، ولكن ربما قيل هذا الكلام للحركة التى قمت بها للحفاظ على الأمن أثناء العملية الانتخابية.
البعض قال إن هناك ارتياحا داخل الشرطة لعدم تورطها فى الأحداث؟
الجميع فى مركب واحد ولا صحة لهذا مطلقا.
ولماذا تتكرر هذه الأحداث كما حدث فى أحداث البالون والسفارة الإسرائيلية؟ وهل ترى أن هناك متورطين ومتآمرين فى هذه الأحداث؟
بالقطع هذا صحيح هناك من يستغل الأحداث ويلعب عليها كما حدث فى أحداث البالون، وقوات الشرطة كانت للتأمين وليس للمواجهة، لذلك تأثرت كثيرا بالهجوم غير المبرر على الوزارة.
هناك حادثة أخرى داخل سجن طرة وهى قتل الشاب عصام عطا؟
لا أحد يستطيع أن يتهم الشرطة بالتدخل فى تقرير الطب الشرعى، وليس هناك فى التقرير ما يثبت تورط الشرطة فى التعذيب.
لكن هناك تربصا من الشرطة بالمواطنين بعد الثورة؟
هذا كلام غير صحيح، فلماذا تتربص الشرطة بالمواطن، لا أنكر أن هناك حالات لكنها فردية وهناك رقابة تحاسب المخطئ.
هناك معلومات تسرب باستمرار تزيد من الاحتقان ضد الشرطة .. ما رأيك؟
أعلم هذا تماما وهذا مقصود ومدبر، والحديث عن صناديق الشرطة والتى يتحدث عنها الإعلامى حمدى قنديل كلام غير صحيح، يجب أن يرى الجميع مشروعات نفذتها الشرطة تعتبر علامة قمت بزيارتها بنفسى فى جميع المجالات تغطى احتياجات الوزارة .
الجميع متساوون ولكن هناك من يعمل داخل وزارات تتعامل مع وزارة الداخلية فهو لا يأخذ من وزارة الداخلية، لذلك نعمل على مرور هذه الخدمات على الجميع للعدل بين أفراد الشرطة.
متى قمت بتجهيز الطبنجة ولماذا تلوح بالاستقالة دائما؟
مرة واحدة فى حياتى أثناء اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة لخطورة الموقف ومعلومات عن استهدافى شخصيا، أما عن الاستقالة لتأزمى نفسيا بسبب ما يحدث، مثل شعورى بالتهديد فى هذه السن، وعدم رعايتى الكاملة لأسرتى التى قصرت بحقها نتيجة انشغالى، ولكن برغم كل هذا ما يحدث فى الثورة المصرية أقل بكثير مما حدث فى كل الثورات.
هل هناك معاملة خاصة لوزير الداخلية الأسبق؟
لم أكن أريد دخوله المستشفى، لكن حالته كانت تستدعى السرعة ولقد عاد فى السادسة صباحا بعد العملية مباشرة.
ما الذى يضمن عدم تعرض المواطنين للانتهاكات السابقة؟
لا تستطيع تغيير الأمور فى وقت واحد، لأن الجميع لن يعدل من سلوكه فى وقت واحد وهذا ينطبق على الوزارات جميعها.
وكيف ترد على المعلومات التى تؤكد وجود قناصة بالشرطة؟
من 25 إلى 27 يناير لم يكن هناك قتيل واحد، فما يبرر وجودهم بعد ذلك فى غياب الشرطة.
ماذا عن القتلى إذن؟
فى يوم 28 يناير كانت خطة التأمين من خلال الأمن المركزى، وهى إغلاق ميدان التحرير، فقد كان هناك اختلاط بالمتظاهرين من قوات الشرطة، فهل يضرب القناصة المتظاهرين ومتداخل بينهم ضباط الشرطة؟!
إذن من ضرب وقتل الناس؟ وهل هناك مجاملة لتيار سياسى معين فى هذه الأحداث؟
لا أنكر أن هناك تيارات سياسية متورطة فى تهريب المساجين، وهذا تعرفه أجهزة أمنية فى الدولة وهذا تحقق منه صحفيون لكن الشرطة بريئة تماما من هذا.
هل هذه تبرئة للوزير الأسبق؟
الأمر قيد التحقيقات والنيابة العامة تحقق فى هذا الموضوع .
لماذا أثرت تخوف الناس لما قلته أمام الجمعية الكندية المصرية لرجال الأعمال من سطوة أمن الدولة على الدولة؟
بالقطع فى كل العالم جهاز متخصص لضمان أمن الدولة عن طريق جمع معلومات لكى تكون القرارات صحيحة للجهات الحكومية، لكننى أرفض توغله داخل حياة المواطنين لكن هذا لا ينفى المتابعة للحرص على ضمان أمن الوطن وهذا فى كل دول العالم.
لماذا نتحدث دائما عن هذا الجهاز ولا شىء يتغير عبر كل المراحل السياسية؟
لأن الرقابة فى الدولة غائبة ولا شىء منضبط، لذلك يجب تفعيل رقابة أجهزة الدولة القضاء والبرلمان وبعد ذلك لن تجد سوى حالات فردية.
هل هذا معناه أن التجسس سوف ينتهى وكم شخص تحت المراقبة التليفونية؟
قليلة جدا والرقابة لا تتم إلا بناء على معلومات وإذن قضائى.
ما رأيك فى إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة .. هل هذا الملف فى يد أمن الدولة؟
لقد كان تدخل أمن الدولة فى هذا الملف سببا فى احتقان الأقباط، لذلك أعطيت تعليماتى لكى يكون فى يد المحليات وأن يخرج الأمن الوطنى يده تماما من هذا الملف.
لماذا لم تتدخل الداخلية فى أزمة المحامين؟
لقد تدخلت برأيى فى هذه الأزمة، وقلت إن الوضع خطير أمام مجلس الوزراء.
وماذا عن المحاكمات العسكرية لبعض رجال الشرطة دون البعض؟
نحن بصدد النظر فى هذا الموضوع لعرضه على مجلس الشعب القادم والغائب هنا أن صاحب الدعوى هو النائب العام، وهو الذى يحدد الجزاء وهناك فارق بين المخالفات السلوكية التى تستدعى المحاكمة والمخالفات الانضباطية، وهذا تحدده النيابة العامة.