طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجان الاستشارية المشكلة بالهيئة، والاتحادات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بالقيام بإجراء حوار مجتمعي مع أعضائها، ومع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لاستطلاع آرائهم حول القواعد المقترحة لإعداد الشركات لتقارير إفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، تمهيداً لإصدار قرار من الرقابة المالية بتقديم تلك الإفصاحات كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق أوضاع لما سيقرره مجلس إدارة الهيئة والمقترح لها أن تكون بنهاية عام 2022. وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تلك النوعية من التقارير تمثل إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالتغير المناخي تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure، مشددًا على أن تلك التقارير ستعكس قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن معايير (ESG) سيتم تطبيقها على كافة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والتي يبلغ رأس مالها المدفوع أو صافي حقوق ملكيتها 100مليون جنيه مصري فأكثر، في حين سَتُطالب جميع الشركات التي يبلغ رأسمالها المدفوع أو صافي حقوق ملكيتها 500 مليون جنيه مصري فأكثر أن تُعد تقارير إفصاح وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخى والمعروفة ب (TCFD)، وذلك بالإضافة إلى إفصاحهم عن معايير ESG.
كشف "عمران"، عن قيام الهيئة بوضع مقترح لقواعد إعداد تقارير الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوظيف لخبرات عدة مصادر دولية وإقليمية بهدف إخراج مقترح قواعد إعداد التقرير بشكل يتفق مع المعايير المطبقة بمختلف الدول، بجانب تسهيل إعدادها من جانب الشركات التي تمتلك فروعًا في دول أخرى لتحقيق التقارب في متطلبات كتابة التقارير بين مصر وغيرها من الدول.
وتابع أن الهيئة تعمل على تطبيق القرار على مرحلتين، الأولى وهي مرحلة الامتثال أو التوضيح Comply or Explain حيث تستجيب فيها الشركات طواعية للنموذج الأول للتقرير وهو عبارة عن مؤشرات لقياس الأداء لكل معيار من معايير ESG -وTCFD ويجاب عنها -بنعم أو لا-من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال، وتستمر تلك المرحلة طوال فترة توفيق الأوضاع والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها.
وخلال فترة توفيق الأوضاع ستعمل الهيئة على تقديم المساعدة للشركات في بناء القدرات وفهم كيفية تطبيق القرار عن طريق ورش عمل مكثفة وندوات مخصصة لكل قطاع على حدة، وعقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع يبدأ تطبيق المرحلة الثانية، حيث تقوم فيها الشركات بإجابات مفصلة عن سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة أو إفصاحات ذات علاقة بالتغيير المناخي.
