قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت، والمستشار حسن قنديل، وحضور عبد السلام الكيلاني رئيس النيابة، وأمانة سر أشرف حسن، بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لمتهم اشترك بالاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر "إيصال الامانة سند الدعوى"، لأحد المواطنين. وأوضحت المحكمة أنه تم ذلك بتحرير إيصال أمانة مزور على غرار الصحيح، وتضمينه على خلاف الحقيقة استلام المجني عليها قيمة المبالغ المنوه عنها بالإيصال لتوصيلها لإحدى السيدات وتزييل المحرر بتوقيع مزور للأولى والثانية التي تبين وفاتها قبل تحرير الإيصال سند الواقعة، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. وقام المتهم على إثر ذلك باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمور الضبط القضائي لتحرير محضر ضد المجني عليها للاحتجاج بما تم تدوينه بالايصال مع علمه بتزويره. وتعود الواقعة لقيام المتهم باستغلال الحاجة والعوز وضيق ذات اليد لراغبى شراء السلع والأجهزة المنزلية لابناءهم وذويهم، وهو ما أدى للمجني عليها بتحرير"14" إيصال أمانة بأكثر من القيمة المستحقة للسلعة الواحدة وعقب تسديد قيمة الايصالات امتنع المتهم عن رد الايصالات بحجة فقدها وضياعها وفوجئت المجني عليها برفع دعوى تبديد عليها بقيمة جديدة لأحد الإيصالات رغم قيامها بسداد الإيصال المستحق من قبل. وذلك عن طريق قيام المتهم بتزوير الإيصال بطريق الاصطناع باسم أحد الأشخاص الوهميين ضد المجني عليها بحجة حصولها منهم على هذه المبالغ للحصول على قيمة تلك الإيصالات أو أحكام بإدانتها لإكراهها على سداد المبالغ الواردة بالإيصالات المصطنعة. إلا أن القدر كان رحيما بالمجني عليها إذ أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة أن الشخص المحرر لصالحه الإيصال المستحق لقيمته قد توفى قبل تحرير ذلك الإيصال بخمس سنوات، مما كشف قيام المتهم بالتزوير لإكراه المجني عليها وإرغامها على السداد دون وجه حق. والمحكمة أهابت بوضع حل تشريعي لاستئصال تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري ولمنع ذوي النفوس الخبيثة والضمائر الغير سوية وتجار الديون والمرابين من استغلال أصحاب الحاجة والعوز وضيق ذات اليد والجهل بالقانون من الغارمين والغارمات ممن اضطرتهم ظروفهم المعيشية والحياتية للاستدانة.
