رئيس اللجنة الدينية ب"الشيوخ" يقترح منع طبيب الختان من مزاولة المهنة

ويؤكد: جريمة مكتملة وتخالف الشرع..

أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، وسط مطالب بأن يواكب التشريع المغلظ للعقوبة حملة توعوية مجتمعية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المعنية، الإعلامية والدينية والتربوية والتعليمية وغيرها.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب نوافق على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مع تحفظنا على بعض التعديلات سنبديها أثناء المناقشة".

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: "أبدى موافقتى على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة ختان الإناث وفقا لما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة، لأن ختان الإناث جريمة مكتملة وفى الوقت ذاته تعد انتهاك لحفظ النفس ولحفظ العرض أو كرامة الإنسان".

واقترح رئيس لجنة الشئون الدينية، إضافة تعديل يقضى بأنه إذا كان من قام بختان الإناث مزاولا لمهنة الطب أو التمريض، بجانب عقوبة السجن، أن يمنع تماما من مزاولة المهنة ويحال إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل بالحكومة، وإذا كان لا يعمل بالحكومة فيمنع من مزاولة المهنة، وذلك لخطورة هذه العادة السيئة".

وتابع عامر: "من قام بهذه الفعلة مع فتاة أو طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة هو لم يفى بما أقسم عليه من قسم فى حفظ النفس وحفظ العرض".

وقال النائب أيمن عبد المحسن، أن قضية ختان الإناث ترجع إلى العادات والتقالية السيئة، وليست من التعاليم الدينية، مشيرا إلى أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبة على مرتكبيها كل حسب مساهمته، مقترحا تعديل المادة 242 مكرر، الفقرة الأخيرة، بأن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن 20 عاما، بدلا من 15 عاما، لأن الهدف من التعديل وضع حد أقصى.

فيما، أكد النائب عصام هلال، على أن التعديلات الواردة على القانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث لابد أن تتواكب مع تنظيم حملة مجتمعية موسعة للتوعية بمخاطر وأضرار هذه الجريمة، ولابد أن تساعد فلسفة القانون التى قام عليها مشروع القانون، على الحد من الجريمة.

وتابع هلال: "لابد أن يواكب هذا التغليظ للعقوبة، حملة مجتمعية ضد هذه الجريمة، فهذه الظاهرة تمثل عادات وتقاليد موروثة منذ زمن بعيد، ولابد أن يواكب التعديلات حملة مجتمعية لتوضيح خطورة هذا الجرم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بدوره، قال النائب محمود منصور: "جاء مشروع القانون المعروض، متوافقا مع الدستور الذى يمنع ويجرم الاعتداء على حرمة الجسد وعلى النفس، وتغليظ العقوبة أن كان يهدف للحد من هذه الظاهرة إلا أن هناك ضرورة للتوعية المجتمعية والدينية والإعلامية بخطورة هذه الظاهرة".

وقال النائب محمد عبد المعطى: "موافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأيضا لازم التوعية بخطورة هذه الجريمة".

بينما، أبدى نائب سيناء، سليمان الزملوطى، تحفظه على التعديلات، قائلا فى كلمته: "أنا ضد الختان، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير بخطورة الختان، ففى المجتمعات الريفية والصعيدية، الأم تلجأ إلى ختان ابنتها عند شخص حتى ليس دكتور أو طبيب، وهذه الظاهرة يترتب عليها آثار صحية ونفسية سيئة على البنات، ولكن الأمر يحتاج معالجة، وأبرأ ونحن فى عيد الأم أن نقر قانون بحبس الأم إذا قامت بعمل ختان لبنتها".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة "الزملوطى"، قائلا: "إيضاح، لكل مقام مقال، بمعنى هناك رادع قانونى يتمثل فى سياق التشريعات التى تضمن الردع لكل من تسول له نفسه هذا الإزاء الذى نحن بصدده، وهو ختان الإناث".

وتابع: "لكن أيضًا هذا ليس وحده المعول عليه، بالقطع هناك المجتمع نفسه والإعلام، وهناك أدوار أخرى لابد أن تواكب هذا، وليس الأمر يتعلق فقط بتغليظ العقوبة، لكنها وسيلة من بين عشرات الوسائل، وربما تكون أكثرها ردعا، لذا جاء المشرع بالتعديل ليصل إلى الردع التام وتتحقق الغاية من التشريع".

فى المقابل، أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن العقوبة مبالغ فيها، قائلا: "تعاقب ب5 سنوات على الأقل، إذا كانت العاهة المستديمة لا تأخذ 7 شهور، لابد أن تفرق بين الأمرين، وإذا اعتمد على تغليظ العقوبة لابد أن تخلى مرتكب الجريمة حريص على ألا ترتكب، وجريمة القتل أخطر من الختان، والعبرة ليست بتغليظ العقوبة العبرة بتطبيق العقوبة، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير وثقافة، والحبس خمس سنوات تدمر الأسرة وتضيع البنت، وشباب الأسرة، عقوبة على جاهل، وأنا أعترض على هذا التعديل".