لجنة اتحاد العمال: وافقنا على قرار "القومى للأجور" باعتباره مبدئيا

كشفت اللجنة المشرفة على اتحاد العمال، أن الأعوام الثلاثة التى حددها القانون لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجر طويلة للغاية فى هذه الأوقات التى تتسابق فيها الأجور مع الزيادة فى الأسعار.
وأكدت اللجنة فى بيان لها أمس، أن اللجنة بعد مشاركتها فى التوافق على حد ال700 جنيه كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، فإنها تحتفظ بحق النقابيين القادمين الذين ستفرزهم الانتخابات النقابية القادمة، لطرح رؤيتهم كأعضاء فى المجلس القومى للأجور مشيرة إلى أن العديد من القوانين لابد وأن تراجع، ومنها قانون التأمينات الاجتماعية.
وقالت: إنها استقبلت القرار الصادر من الاجتماع الأخير للمجلس القومى للأجور باعتباره قرارا مبدئيا، يضع الأساس الذى يمكن أن تؤسس عليه كل المفاوضات الجماعية بين النقابات وبين أصحاب الأعمال مستقبلا، والذى تم فيه تمثيل شركاء الإنتاج فى مصر من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والمسئولين الحكوميين من الوزراء ومسئولى الأجهزة المسئولة عن تحديد قواعد التشغيل وتحديد مواقعهم العملية.
وأشارت إلى أن الحركة النقابية العمالية وكذلك المنظمات الحقوقية، كانت تسعى منذ فترة طويلة إلى تحديد الحد الأدنى للأجر الأساسى للعمال المبتدئين وليس الأجر الشامل الذى يتحصل عليه العامل، والذى يتضمن الحوافز والإضافى وهو ما يتعارض مع ما بنى عليه قرار المجلس القومى للأجور، فنسبة الأجر الأساسى للعمال تمثل ما بين 20% و30% من الأجر الشامل.
وأوضح البيان أن اللجنة تتمسك به على أساس أن كافة العلاوات والمستحقات للعامل من الإضافى تحتسب حاليا على أساس الأجر الأساسى وليس على أساس الأجر الشامل، مما يجعل أجور العمال فى تراجع مستمر أمام حالات التضخم وأن هذا الأجر الأساسى الذى تسعى اللجنة إلى رفعه هو الأجر الذى تحتسب عليه الحقوق التأمينية للعمال.
مما يجعل معاشاتهم فى حالات العجز وحوادث العمل والشيخوخة ضئيلة للغاية، ولا تتوافق مع متطلبات الحياة اليومية ولا مع قدمه العمال من أعمال طوال نشاطهم العملى، خاصة فى وقت لا تزال فيه الخدمات العامة تمثل عبئا على المواطن العادى.