قيادات الداخلية تناقش مسودة سلوك العمل الشرطى مع منظمات المجتمع المدنى

أكد اللواء أحمد جاد مساعد وزير الداخلية ومدير مركز الدراسات بكلية الشرطة، أن الفساد فى ظل النظام السابق لم يقتصر على الشرطة فقط، حيث شمل جميع مؤسسات الدولة، وأضاف أن الداخلية لأنها وزارة سيادية وتحتك بالجماهير كان فسادها أوضح، مشيرا إلى أن خطاب احترام حقوق الإنسان موجه للجميع، ومطالبا البرلمان القادم بإجراء إصلاحات تشريعية تضمن حقوق الإنسان وتضمينها فى أحكام الدستور الجديد.
جاء هذا فى الندوة الذى نظمتها المجموعة المتحدة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى بعنوان "قراءة حقوقية لمدونة القواعد والسلوك الأخلاقى فى العمل الشرطى مساء أمس".
وأشار جاد إلى أن جهاز الشرطة جزء من نسيج الوطن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودا لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب، وأكد أن التغيير فى أى مجتمع يلزمه رغبة صادقة فى التغيير والقدرة على تحقيق الرغبة فى الإصلاح، قائلا: إن حقوق وحريات المواطنين مبدأ مطلق وعلى كل إنسان التمتع بحقوقه كاملة، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان أمر نسبى فإذا استمتعت بحقوقك كاملة ستتعدى على حقوق الآخرين، لافتا إلى أنه كلما زاد الوعى فى المجتمع كلما تمتع أفراده بقدر أكبر من الحرية باحترامهم حقوق الآخرين.
ومن جانبه، أوضح العميد شادى نصير أستاذ الإدارة بكلية الشرطة أن بعض رجال الشرطة تعلموا صنعة حفظ الأمن بطريقة خاطئة، مشيرا إلى لجوء رجال الشرطة الاستعانة بمسجلى الخطر من أجل القبض على المتهمين.
وأكد المقدم أحمد دسوقى مدير إدارة الاتصال مع منظمات المجتمع المدنى والإعلام أن عقيدة وزارة الداخلية اختلفت بعد الثورة، وأن هناك جهودا مبذولة من أجل إصلاح وزارة الداخلية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا إلى التعاون المشترك والتواصل الإيجابى بين إدارة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.
ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة أن مدونة سلوك الشرطة نقلة نوعية فى تفكير المؤسسة الشرطية وهى أول مرة تقوم الشرطة بإنشاء مدونة طواعية، مشيرا إلى أن هناك محاولات حفيفة لإعادة بناء الشرطة بعد الثورة إلا أن إصلاح شىء أصعب من هدمه وإعادة بنائه، محذرا من صعوبة هدم البناء الشرطى وإعادة بنائه فى هذه الفترة الحرجة فى مصر.
وفى سياق متصل كشف الناشط الحقوقى محمد ذارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن الشرطة هى من تحملت كل موبقات النظام السابق، وطالب ذارع وزارة الداخلية بالتعلم من أخطاء الماضى، وأن تبدأ بمحاسبة الضباط الذين قاموا بالانتهاكات وقتل المتظاهرين، لافتا إلى أن هذه المدونة هى ديباجة لإعادة العلاقة بين المواطن والشرطة.