رئيس الوزراء يعقد اجتماعين مع رئيسى لجنتى "الموازنة والشئون التشريعية "

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته باللجان النوعية بمجلس النواب، من ‏خلال عقد اجتماعين متتاليين، الأول؛ حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ‏والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب ‏‏"مستقبل وطن"، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل هذا الاجتماع أنه يأتى بالمصادفة مع توقيت مهم، حيث عرضت الحكومة ‏بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التى وصفها بأنها ‏خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومى من خلال ضخ المزيد من ‏الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لقطاعى ‏الصحة والتعليم، مع العمل فى الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتى تتمثل فى مراعاة ‏تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على ‏خفضها، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهنا جميعا بسبب تداعيات فيروس "كورونا"، بل وتحقيق ‏فائض أولى، وهى الجهود التى أشادت بها كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، وجه الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للحكومة على ‏حرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ‏نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلى، لضمان قدرة الاقتصاد على ‏مواجهة المخاطر المختلفة، لافتاً إلى أننا قطعنا شوطاً فى هذا الملف، وننتظر المزيد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال، حيث ‏سيسهم ذلك فى توفير فائض يتم توجيهه للموازنة العامة، كما أشار إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج ‏مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.
وفى غضون ذلك، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة ‏لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكانى، وهناك محفزات يتم صياغتها حالياً، وأشارت إلى ‏أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على ‏المستويات المختلفة، وله عدة محاور منها تشجيع القطاع الخاص، إيماناً بدوره كشريك أساسى فى برامج ‏التنمية.
وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً، من خلال الشراكة مع القطاع ‏الخاص، وأضافت أن هناك محوراً آخر يتمثل فى زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقى، وكذا محور ‏يتمثل فى تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع فى ‏الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهنى، منوهة إلى أنه تم عقد 25 ورشة عمل على ‏المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريباً إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى ‏للاقتصاد المصري.
أما الاجتماع الثانى فقد كان بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير ‏شئون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس ‏النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة فيما يخص جميع ‏مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس، من ‏أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.
من جانبه، أشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ‏بالاهتمام الذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن ‏التشريعات المختلفة، مٌشيرا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التى ستتم مناقشتها.
فى سياق متصل، اتفق وزيرا العدل، وشئون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم ‏إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدا لإرسالها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.