خلافات حادة بين «النواب» و«الحكومة» بسبب عدم دستورية الموازنة

تصوير- مايسة عزت
شهدت مناقشات مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للبرلمان خلافات حادة بين النواب والحكومة حول عدم دستورية موازنة عام 2016 -2017، وبينما أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ضوابط حديث لإعضاء المجلس بأن يبدأ الحديث بعضو من هيئة برلمانية ويعقبه رئيس لجنة نوعية ثم أربعة نواب مستقلين، إلا أن جلسات المجلس اشتعلت حول مشروع الموازنة العامة للدولة.
ووافق ائتلاف دعم مصر على الموازنة العامة حيث أعلن اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف الموافقة على الموازنة، مؤكدًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية صراعات وتحديات كثيرة منها ثورة من أجل الحرية وأخرى من أجل كرامة الوطن، مضيفًا أن الموازنة الحالية انتقالية ومختلفة ووثيقة أساسية تعكس وضع الأمة وقدم العديد من الملاحظات والتوصيات، مطالبًا الحكومة بالأخذ بها فى المستقبل.
بينما قال د. بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن اللجنة توصى بتلبية مطالب وزارة العدل فى مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بأبنية المحاكم وإصلاحها.
وأشار أبوشقة إلى أننا نواجه ثورة تشريعية وأنه لابد من استيعاب هذه الثورة وزيادة الاعتمادات لوزارة العدل وإنشاء محاكم جديدة بالإضافة إلى إصلاح المحاكم التى فى حاجة إلى اصلاح حقيقى، لافتًا إلى أننا لن نكون أمام عدالة منصفة إلا من خلال دور محاكم صالحة ومهيأة للإصلاح التشريعى، لافتًا إلى أن وزارة العدل طالبت بإدراج اعتماد قدره 800 مليون جنيه وهو ما توصى اللجنة التشريعية بتوفيره.
أما حزب المصريين الأحرار فاعتبر أن هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر، وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه من خلال البحث والدراسة لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد فقد رأى أن تلك الموازنة لا تليق بشعب مصر لأنها تكاد تكون موازنة شركة مستسلمة للخسارة والركود.
وتابع عابد: وافقنا على الحكومة من قبل بالرغم من عدم وجود برنامج واضح وآليات لتنفيذه إلا أنه من خلال الأرقام يتم اكتشاف أنه لا يعمل بالدولة سوى الرئيس السيسى والحكومة عاجزة عن تلبية طموحات الشعب.
وأكد عابد أن الدعم لا يصل لمستحقيه بل يصل للأغنياء، منتقدًا عدم حضور الوزراء لجلسة مناقشة الموازنة، وكذلك عدم ردهم على طلبات النواب، وقرر تأجيل موقفه من الموازنة العامة، موضحًا أن يمكنه مساندة الحكومة فى طريق الاصلاح فقط.
لكن الخلافات اشتعلت حول مشروع الموازنة حيث نشبت مشادة بين الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب خالد يوسف وبدأت المشادة بعدما سمح رئيس المجلس لحسين عيسى بالتحدث عن أزمة دستورية الموازنة العامة للدولة وما نص عليه الدستور بشأن نسب محددة من الناتج القومى للبلاد لقطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، حيث قال عيسى إن الناتج القومى الإجمالى لا يحسب فى أى دولة فى العالم وهو المعبر عن القوة الاقتصادية لأى بلد ويشمل كل العوائد التى تدخل إليها.
وأمام ذلك اعترض النائب خالد يوسف قائلاً بصوت عال: إزاى مايتحسبش لكن عيسى رد قائلاً: غير محسوب ولا يمكن احتسابه أجيبه منين حاجة عجيبة جدًا هو بالعافية واشتدت الخلافات بينهما بما أدى إلى زيادة حالة الفوضى داخل وتدخل عبدالعال، مطالبًا النواب بالهدوء داخل القاعة.
فى الوقت ذاته رفض تكتل 25-30 مشروع الموازنة وهاجم النائب ضياء الدين داوود مشروع الموازنة، موجها حديثه للحكومة: «متدوسيش فى بطن الناس أكثر من كده راعوا الناس متستغلوش حب الناس للرئيس السيسى علشان تعملوا اللى عايزينه بس لازم تفوقوا وتعرفوا أن الناس تعبانة من مشكلات التعليم والصحة»، مضيفا : موازنة بالشكل الحالى لا تعطى سوى نتائج صفرية، مطالبا بحلول ابداعية.
بينما دعت الحكومة إلى ضرورة مساندة البرلمان من أجل تقليل العجز فى الموازنة، وطالب عمرو الجارحى وزير المالية بضرورة تكاتف مجلس النواب والحكومة لتقليل عجز الموازنة والتحكم فى هذا العجز لخفضه إلى 9.8 ٪ بدلاً من 11 ٪ باعتباره المتسبب فى التضخم.
وتطرق إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، وخاصةً فيما يتعلق بالدِين العام والذى يصل إلى 100٪ بعد أن كان 80٪، مشيرًا إلى أن بند الأجور فى عام 2009 كان 85 مليار جنيه، ووصل اليوم إلى 228 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الدعم أرتفع من 100 مليار إلى 210 مليارات بعد حساب زيادة المعاشات، موضحًا أن التباطؤ لفترات طويلة فى التعامل مع بنود الدعم دون التعامل بشكل متطور معه ينتج زيادة الضغط على الموازنة.