اللجنة الدينية بالنواب توصى بتخفيض إيجار الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصرى، محمد السعيد عوض، بشأن ارتفاع إيجار الأراضى الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية فى كافة محافظات الجمهورية، ولمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن الزيادة غير المبررة فى إيجارات الأراضى الزراعية فى دائرة مركز زفتى ومركز السنطة بمحافظة الغربية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الأوقاف بطلبات النواب بشأن تخفيض قيمة إيجارات الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، لفترة مؤقتة، نظرا لظروف المزارعين.

وقال النائب هشام الحصرى، خلال استعراضه طلب الإحاطة، أن المزارعين يعانون حاليا من مشكلات عديدة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، وتدنى الدخل، ما يتطلب مراعاة ظروفهم، "لاسيما وأننا فى ظرف استثنائى".

وطالب الحصرى، بضرورة تخفيض قيمة إيجار الأراضى التابعة للأوقاف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفهم ظروف هؤلاء المزارعين والمواطن البسيط، وقام البنك الزراعى بإعفاء المزارعين من المديونات المستحقة عليهم منذ عشرات السنوات، وكذلك قامت الحكومة بتخفيض غرامة الأرز، وهى إجراءات جيدة تؤكد مراعاة الحكومة لظروف الفلاح البسيط الذى يعانى حاليا.

وأوضح أن فكرة الوقف، فى الأصل هى لمساعدة هؤلاء المزارعين، مشيرا إلى أن من خصص جزء من أرضه للوقف، كان هدفه الإنفاق من ريعها على البسطاء، ولم يكن هدفهم زيادة أعباء هؤلاء المزارعين.

من جانبه، قال النائب مصطفى أبو زيد: "الفلاح حاليا بيخسر وبيدفع من جيبه، والظروف صعبة، يحتاج من يقف بجانبه ويساعده، وأتمنى من هيئة الأوقاف المصرية أن يكون لديها رد يريح الفلاحين والمزارعين وإعادة النظر فى القيمة الإيجارية".

وقال النائب بلال النحال: "القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاغ مرتفعة جدا وفيها مغالاة، وذلك يثقل كاهل الفلاح، ولابد من تخفيضها لتخفيف العبء عن الفلاحين"، وتضامن الدكتور أسامة العبد، رئيس الاجتماع، مع مطلب النواب، قائلا: "المفروض وزير الأوقاف يضع فى اعتباره الظروف الصعبة للناس فى هذه الفترة، ولا نطالب بضياع مال الوقف، ولكن نطالب بالتوازن بين الظروف الحالية ومطالب هيئة الأوقاف، الإيجار فعلا يعتبر مغالى فيه فى ظل الظروف الصعبة، والسنة دى الفلاح باع كيلو الطماطم بعشر قروش".

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بمراعاة الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بتحقيق التوازن ما بين دخل المستأجر وإيجار الأراضى الزراعية مع وزارة الأوقاف.