الشيشتاوى: تطبيق اللائحة الجديدة للإذاعيين اعتبارًا من أول نوفمبر

تقرر تنفيذ اللائحة الخاصة بالإذاعيين فى قطاع الإذاعة المصرية لتعديل أوضاعهم المالية المستحقة وبنسبة 80 فى المائة، مما هو معمول به فى قطاعى التليفزيون والأخبار.
وأوضح رئيس قطاع الإذاعة المصرية، إسماعيل الشيشتاوى، أن اللائحة الجديدة تقضى بتطبيقها على مرحلتين على أن تنفذ المرحلة الأولى بنسبة 50 فى المائة فى الأول من شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع بداية شهر فبراير المقبل، وتشمل كافة الدرجات المالية منها من هم على الدرجة الثالثة الذين سيحصلون على قرابة الأربعة آلاف جنيه فى التعديل الجديد على سبيل المثال لا الحصر والتى بلغت كلفتها المالية مايزيد على الخمسة ملايين جنيه.
وأكد الشيشتاوى فى تصريحاته تضامنه الكامل مع كافة الإذاعيين بقطاع الإذاعة، مؤكدًا أنهم مظلومون، وأن طلباتهم عادلة جدا نظرا لأن الإذاعة هى الأصل فى مبنى ماسبيرو، التى كانت تجسد الإعلام المصرى وقدمت الخبرات والكفاءات لقطاع التليفزيون وللإذاعات العربية.
كان رئيس قطاع الإذاعة قد اجتمع مع عدد من الإذاعيين أمس، السبت، بمكتبه حيث اطلعهم على ما تم التوصل إليه من نتائج عملية بشأن اللائحة الجديدة التى ستأخذ طريقها إلى التنفيذ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث أبدوا ارتياحهم الكبير تجاهها بعد أن شهد مبنى ماسبيرو خلال الأسبوع الماضى عدة تظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع والمطالبات بمساواتهم مع نظرائهم فى قطاعى التليفزيون والأخبار.
يشار إلى أن عددًا من الإذاعيين كانوا قد أكدوا فى تصريحات للوكالة على ضرورة تطبيق اللائحة الجديدة دفعة واحدة وليس على مرحلتين إلا أنهم أبدوا موافقتهم على تنفيذ المرحلة الأولى من اللائحة بشكل فورى على أن يصدر قرار بذلك.
وأعرب الإذاعيون عن تخوفهم من عدم التطبيق بدعوى أن نفذت المرحلة الأولى من اللائحة الجديدة فإنه من الممكن إلا تطبق المرحلة الثانية فى حالة تغيير المسئولين فى ماسبيرو إلا أن رئيس قطاع الإذاعة أكد أن وزير الإعلام وجه بضرورة تنفيذ اللائحة وبشكل عاجل.
وأوضح الشيشتاوى فى تصريحاته أن الإذاعة المصرية هى التى كانت تجسد الإعلام المصرى وأن عطاءها ممتد فى كل المجالات منذ نشأتها وحتى الآن، مشيرا إلى سجلها الحافل فى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مضيفًا أنها كانت شاهدة على كل ما تم على أرض الواقع والمشاركة فيه.
وأشار إلى المشكلات القائمة فى الإذاعة المصرية، والتى ينقصها الكثير هندسيًا فى ظل عدم تحديث الاستديوهات أو تطويرها منذ عام 1982 وحتى الآن والمشاكل الكثيرة فى الإرسال، إضافة إلى أوضاع ودخول العاملين فيها، والتى لاتليق بعطائهم ولا تتناسب مع ما يحصل عليه زملاؤهم فى القطاعات المرئية فى التليفزيون والمتخصصة وقطاع الأخبار.
وأوضح رئيس قطاع الإذاعة إسماعيل الشيشتاوى أنه منذ شهر أبريل الماضى تم عرض مطالب الإذاعيين فى صورة عملية بلوائح مفصلة تعالج الظلم الواقع عليهم، مشيرا إلى المحاولات التى جرت خلال تواجد اللواء طارق المهدى عقب ثورة 25 يناير مباشرة والتى لم يكتب لها النجاح لأن التكلفة كانت عالية جدا ولم تسمح الظروف بتوفير الموارد المالية من وزارة المالية أو مجلس الوزراء.
وأضاف أن نفس المحاولة تكررت على مستوى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى وجود الدكتور سامى الشريف، ولم تنجح ثم تكررت المحاولة مرة ثانية بعد عودة اللواء طارق المهدى ولم تنجح.
وقال إن وزير الإعلام الحالى أسامة هيكل وجه بسرعة معالجة وضبط الأداء المالى داخل قطاعات الاتحاد، موضحا أنه تم التقدم على الفور بمطالب العاملين فى قطاع الإذاعة فى لائحة محددة تراعى رفع الظلم عنهم وتقريبهم وتقريب أجورهم مع نظرائهم وعرض الأمر على مجلس الأعضاء المنتدبين ومناقشة ذلك فى أكثر من جلسة حيث تم الاتفاق على أن تكون دخول الإذاعيين بنسبة 80 فى المائة، مما هو منفذ فعلا فى التليفزيون والقطاعات المرئية إلا أنه تم الاصطدام بمشكلات التمويل.
وأوضح أنه تم الانتهاء تماما من إعداد اللائحة الخاصة بالإذاعيين وتحديدها، والتى تتضمن تحديدًا واضحًا لعملية الصرف وفق الدرجات المالية وعلى مرحلتين تبدأ الأولى مع مطلع شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع مطلع شهر فبراير المقبل، والتى تبلغ تكلفتها المالية ما يزيد على خمسة ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه تم طرح فكرة إعادة توزيع المتغيرات وهى"أجور الإنتاج والبرامج بين القطاعات المنتجة داخل الاتحاد" بهدف تقريب الدخول بين الإذاعة والقطاعات المرئية من تليفزيون وقطاع الأخبار والمتخصصة وعقد أكثر من اجتماع لمجلس الأعضاء المنتدبين الذى يضم رؤساء القطاعات لمناقشة هذا الموضوع وخرج أكثر من بيان عن المجلس فور كل اجتماع.
وأضاف فى هذا السياق أن صورة من المقترح خرجت تمثل رصدا لما هو قائم، وقمنا على الفور بإعداد مقترح الإذاعة لتنفيذه، وتمت المناقشة مع رئيس مجلس الأمناء بضرورة التنفيذ العاجل لزيادة عاجلة لحين تنفيذ المقترح الذى كان مقررا أن يتم البدء فى تطبيقه فى أول شهر يناير المقبل، وتمت الموافقة على أن يتم تنفيذ المقترح عند التطبيق مع باقى القطاعات.