ضباط المطار غاضبون من الاستجابة الفورية لمطالب الأمناء

كشف عدد من ضباط المطار عن غضبهم من قرار اللجنة التى شكلها وزير الداخلية منصور العيسوى لبحث "التدرج الوظيفي" الذى طالب به الأمناء، والذى ينتظر الإعلان عن قبوله أو رفضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما هدأت تظاهرات أمناء شرطة مطار القاهرة، وعادوا إلى عملهم بشكل ساده الانتظام خلال الساعات الماضية.
قرار التدرج الوظيفى الذى طالب به الأمناء يفيد بترقيتهم إلى رتبة ملازم بعد 10 سنوات من الخدمة، ثم الترقى بشكل طبيعى فيما بعد، من ملازم إلى ملازم أول ثم نقيب، ثم رائد وهكذا، وهو القرار الذى واجه موجة غضب شديدة من الضباط العاملين فى المطار، حيث قال الرائد "م.ع" ل"اليوم السابع": "إزاى أمين شرطة يبقى ضابط بعد 10 سنين خدمة؟"، مضيفا، "هناك فارق كبير فى المستوى الثقافى بين الأمين والضابط ناتج عن المؤهل الدراسى الذى يفصل بين الطرفين، إضافة إلى حجم المصروفات التى أنفقت على الضابط خلال سنوات عمره الطويلة، والتى لا تقارن بالتى أنفقت على أمين الشرطة"، مما يقف حائلا قويا بين مساواة الطرفين.
فيما أعرب عدد آخر من الضباط بالمطار عن غضبهم من تقليص الفروق الوظيفية بين الضابط والأمين، لافتين إلى أن ذلك يؤثر بشدة على هيبة الضابط وسلطاته وصلاحياته والاحترام المتبادل بينه وبين الأمناء.
ومن بين القرارات التى تم الموافقة عليها للأمناء التسليح الشخصى، حيث لا يسمح لهم بحمل السلاح أينما كانوا بعد أن كانوا ممنوعين من حمله خارج الخدمة، إضافة إلى تخصيص مساحة 15 ألف فدان بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مشروع سكنى خاص بالأمناء، وتخصيص مستشفى مدينة نصر لعلاجهم وعلاج أسرهم، ورفع رواتبهم إلى 1500 جنيه، وهى جميعها مطالب أعلنها أمناء الشرطة بمطار القاهرة منذ أيام، مضيفين إليها رغبتهم فى الاشتراك بنوادى الشرطة أسوة بالضباط.
من جانبه قال اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة الدولى ل"اليوم السابع"، إن أزمة أمناء الشرطة كشفت للجميع عن معدن الضباط، وأمناء الشرطة الشرفاء الذين رفضوا التوقف عن العمل واستمروا فى عملهم حرصا منهم على سمعة مطارهم الدولى، والأمانة التى حملوها عندما قبلوا الالتحاق بجهاز الشرطة، مضيفا أن الضباط تصدوا لمظاهرة الأمناء بتوليهم مهام عملهم بجانب أعمالهم الأساسية، قائلا: "أنا ضباطى رجالة"، وهو ما ساهم فى استمرار حركة الطيران بصفة منتظمة لم تنقطع أو تتأثر، مستندين على مساعدة رجال أمن شركة مصر للطيران، والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى.
وأضاف مدير الأمن أن بعض تلك القرارات تحتاج إلى موافقة مجلسى الشعب والشورى باعتبارهما جهات تشريعية، لحاجة تلك القرارات إلى تعديل بعض القوانين، وهو ما يعد اختصاص البرلمان الذى سيبت فى الأمر فور تشكيله.