استقرار الأوضاع في المطار بعد إنتظام أمناء الشرطة وعودتهم إلي العمل

صورة أرشيفية
عاد الهدوء الي مطار القاهرة أمس، وانتظمت حركة التعامل مع الركاب بعد عودة أمناء شرطة إلي عملهم بالمطار.
وتسود حاليا حالة من الترقب بين عدد من ضباط المطار فيما يشبه السكون الذي يسبق العاصفة، خاصة بعد رفضهم لعدد من المطالب التي يرفعها الأمناء ومنها تقليص الفروق الوظيفية بين الضابط والأمين، والتسليح الشخصي الذي يسمح لهم بحمل السلاح أينما كانوا بعد أن كانوا ممنوعين من حمله خارج الخدمة.
ورفض عدد من ضباط المطار مطلب "التدرج الوظيفي" الذي يطالب به الأمناء، والذي يسمح لهم بالترقي إلي رتبة ملازم بعد 10 سنوات من الخدمة، ثم الترقي بشكل طبيعي فيما بعد، من ملازم وحتي رتبة اللواء، وهو القرار الذي يواجه حاليا موجة غضب شديدة من الضباط العاملين في المطار، مشيرين إلي وجود فارق كبير في المستوي الثقافي بين الأمين والضابط بسبب المؤهل الدراسي وعوامل اخري خاصة ان شروط القبول في كلية الشرطه تختلف عن غيرها من المعاهد الأمنية الأخري مما يقف حائلا قويا بين مساواة الطرفين، علي حد قولهم.
وكان وزير الداخلية وافق علي عدد من مطالب الأمناء منها تخصيص مساحة 15 ألف فدان بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مشروع سكني خاص بهم، وتخصيص مستشفي مدينة نصر لعلاجهم وعلاج أسرهم، ورفع رواتبهم إلي 1500 جنيه، والاشتراك بنوادي الشرطة.
من جانبه، قال اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة الدولي أن أزمة أمناء الشرطة كشفت للجميع عن معدن الضباط، وأمناء الشرطة الشرفاء الذين رفضوا التوقف عن العمل واستمروا في عملهم حرصا منهم علي سمعة مطارهم الدولي، والأمانة التي حملوها عندما قبلوا الالتحاق بجهاز الشرطة، مضيفا أن الضباط تصدوا لمظاهرة الأمناء بتوليهم مهام عملهم بجانب أعمالهم الأساسية قائلا "أنا ضباطي رجالة"، وهو ما ساهم في استمرار حركة الطيران بصفة منتظمة لم تنقطع أو تتأثر بتاتا، مستندين علي مساعدة رجال أمن شركة مصر للطيران، والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأضاف مدير الأمن أن بعض تلك القرارات تحتاج إلي موافقة مجلسي الشعب والشورى باعتبارها جهات تشريعية لحاجة تلك القرارات إلي تعديل بعض القوانين وهو ما يعد اختصاص البرلمان الذي سيبت في الأمر فور تشكيله.