قرر اللواء صلاح زيادة، مدير أمن المطار، صرف مكافآت لجميع الأفراد الذين رفضوا التخلى عن أماكنهم ومهام عملهم خلال اندلاع التظاهرات، مشيدا بشريحة كبيرة من هؤلاء الأمناء الذين استمروا فى عملهم حرصًا منهم على سمعة المطار وصالح الوطن. وفى السياق ذاته شهدت أروقة مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الأربعاء، حالة من الهدوء والسكينة، خاصة بعد عودة أمناء الشرطة إلى عملهم، بعد تلبية عدد كبير من مطالبهم والاستجابة لها، حيث قال "م.م" أمين شرطة ل"اليوم السابع" إنه عاد وجميع زملائه للعمل بعد أن شعروا بجدية المسئولين فى تلبية مطالبهم، مضيفا أن وقفتهم الاحتجاجية كان كل هدفها هو المطالبة ببعض الحقوق المشروعة. وقالت "س.ع" شرطية من بين الشرطيات اللاتى اشتركن فى التظاهرة إن وقف التظاهر جاء للاستجابة السريعة التى قام بها مسئولو المطار ووزير الداخلية لمطالبهم، حتى وإن كان تحقيق تلك المطالب بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه قال اللواء صلاح زيادة، مدير أمن المطار، ل"اليوم السابع" إن تلك الأزمة أظهرت المعدن الأصيل لرجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم الضباط الذين تلقى بسببهم الكثير من التهنئة من قبل الحجاج المسافرين، والركاب من مختلف الجنسيات، والمسئولين من مختلف القطاعات لموقفهم الرجولى وتصديهم لأعمال أمناء الشرطة التى تركوها وخرجوا للتظاهر. مضيفا شكره لرجال أمن مصر للطيران، ورجال شركة ميناء القاهرة الدولى، ووزير الطيران الذين قدموا كل الدعم لقطاع الداخلية بالمطار وقت اندلاع الأزمة، لافتا إلى وجود ضغوط داخلية وخارجية تريد السوء للبلد، ويجب علينا جميعا أن نتصدى لها. وفيما يتعلق بالمطالب التى سيتم التصديق عليها من قبل البرلمان الجديد، قال زيادة أن هناك بعض المطالب سيتم تأجيل تلبيتها لحين موافقة البرلمان عليها مثل التدرج الوظيفى للأمناء، إضافة إلى بعض المطالب التى تحتاج إلى تعديل فى القانون وتشريع قوانين جديدة. وكان عدد كبير من أمناء الشرطة قد تظاهروا اعتراضًا على ما تردد من عودة للمحاكمات العسكرية، إضافة إلى مطالبتهم بعودة "الباصات" التى كانت مخصصة لنقلهم من المطار إلى بعض الميادين فى القاهرة، إضافة إلى ضم الحوافز على الراتب الأساسى، والتسليح الشخصى، ومشاريع الإسكان، وتخصيص مستشفيات خاصة لعلاجهم.