تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بنسبة 0.01% خاسراً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.036 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.980 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 140.8 مليون سهم، بقيمة 917.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 3652 صفقة. وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، 0.05%، على التوالي.
وارتفع 15 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 11.08%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 10.34%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك" بنسبة 4.38%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 7.15%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 230.7 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج الاستثمارية، اجتماع مجلس إدارة يوم الاثنين، الموافق 8 مارس الجاري، وذلك لمناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والمصادقة على الموازنة المالية لعام 2021، والاطلاع على مقترح لجنة التدقيق لتعيين مدقق الشركة الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
كما أعلنت شركة الوطنية للتكافل "وطنية"، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 4 مارس الجاري، وذلك لمناقشة إقرار جدول أعمال الاجتماع، واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، والاطلاع واعتماد البيانات المالية الختامية للشركة لعام 2020، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة، ومناقشة واعتماد بعض الأمور التشغيلية الاعتيادية، والتي ليس لها تأثير على سعر السهم.
في سياق آخر أعلن بنك الاستثمار، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وحققت الشركة خسائر بقيمة 356.3 مليون درهم عام 2020 مقابل خسائر 579.4 مليون درهم لعام 2019، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.112 درهم مقابل 0.182 درهم، وتراجع إجمالي الموجودات 8.7 مليار درهم مقارنة مع 11.7 مليار درهم.
