محيى الدين يستعرض قانون الملكية الشعبية

أكد وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين اليوم الأحد، أن خزانة الدولة لن تتأثر بفقد حصيلة الخصخصة بعد تملك المواطنين للأسهم مجاناً طبقاً لبرنامج الملكية الشعبية، حيث إن مشروع القانون يتضمن فرض نسبة يتم تحديدها فى حالة بيع الصك لأول مرة فقط, ويتم تحويل العائد إلى خزانة الدولة.
وأوضح محيى الدين, أن هناك قواعد وضوابط لنسب تملك الأسهم، فيجب إخطار الجهات الرقابية عند وصول ملكية أى شخص معنوى أو اعتبارى إلى 5% من أسهم رأسمال أى من الشركات، كما يشترط أخذ موافقة الجهة الرقابية عند وصول نسبة الملكية لنسبة 10% من أسهم رأسمال أى من الشركات, وإلا يصبح التعامل لاغياً.
وقال إنه تم استبعاد جميع شركات قطاع الأعمال العام ذات صافى حقوق سالبة الخاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991، وأن البرنامج يضم فقط الشركات الرابحة, حوالى 85 شركة، لافتاً إلى أن الأرباح المبدئية لقطاع الأعمال العام فى مجمله فى العام الأخير تصل إلى 5.5 مليار جنيه.
وعرض محيى الدين أهم ملامح قانون الملكية الشعبية، والذى سيتم بموجبه توزيع مجانى لأسهم الشركات التى سيتم تحديدها على جموع الشعب، وأضاف أنه سيتم نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص إلى جموع الشعب، مع استمرار عمل الشركات تحت إشراف الشركات القابضة الحالية، وتتكون الشركة القابضة الجديدة من أعضاء من أفضل الكفاءات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة، وله شخصية اعتبارية عامة، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتقديم خدمات التنشئة لهم، وتخصص له نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج، وتستثمر موارده وعائداته فى مشروعات تنموية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية للأجيال القادمة من أبناء مصر.
وتابع أنه فى إطار البرنامج سيتم إنشاء جهاز لإدارة الأصول, وهو جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام إليه.