عبد الصمد: تباطؤ فى تمكين المصريين فى الخارج من المشاركة بالانتخابات

أكد الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم فى مقر حزب المحافظين بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، أن هناك تباطؤا فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر لتمكين المصريين فى الخارج من المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة، وأضاف: "لو أن الحكومة والجهات المعنية جادتان فى تنفيذ ذلك الحكم فبإمكانهم الاستعانة بمصلحة الأحوال المدنية ووزارة الخارجية لتوفير السبل الشرعية لتخطى جميع القيود التى تقف عائقاً أمام تنفيذ ما أقره القضاء بخصوص هذا الشأن".
وأشار عبد الصمد إلى استيائه من مقاضاة الدولة أمام المحاكم والذى وصفه بأنه أمر غير مستحب، وأن الذى دفعهم إلى اللجوء لتلك الخطوة ورفع الدعوى هو عدم حصولهم على أى حقوق من الدولة فى مختلف الأنظمة، قائلاً: إن المصريين فى الخارج ليسوا منعزلين عن وطنهم، وأنهم من سيحددون رئيس مصر القادم ، مستنكراً من يتهم "المصريين فى الخارج" بالعمالة أو انعدام الولاء، قائلاً: إنه لا فرق بين المصرى فى الداخل والخارج فى الولاء، وأن من سرق مصر هم من كان داخل مصر.
كما طالب عبد الصمد بفصل الجمعيات الأهلية غير الحكومية عن تبعيتها للحكومة، بالإضافة إلى توفير مقاعد فى البرلمان للمصريين بالخارج عن طريق نظام الكوتة أو أن يخصص لهم مقاعد الأقلية والتى تقتصر على الأقباط ويمثلهم فيها أقباط من المصريين بالخارج، وذلك لكى يتوفر من يعبر عن مشاكلهم أمام البرلمان على أن تعقد جلساتهم بالسفارات المصرية بالخارج، وأنه فى حال عدم تنفيذ الحكم القضائى لتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات سوف يتقدمون بدعوى جنحه مباشرة ضد كل من عطل تنفيذ الحكم وهو الأمر الذى يجعل الإجراءات التى تقوم عليها الانتخابات باطلة.
وطالب عبد الصمد بإجراء إحصاء شامل لأعداد المصريين فى الخارج، وتشكيل هيئة عليا لرعايتهم والعناية بالمساجين المصريين فى الخارج والذى يبلغ عددهم حوالى 2000 سجين.
وفى السياق ذاته طالب بفتح ملف الألغام التى خلفتها الحرب العالمية الثانية وهى أكثر من 20 مليون لغم، والتى من الممكن القضاء عليها من خلال المساعدات التى تقدم لمصر فى حال توقيعها على اتفاقية "أوتوا" بالإضافة إلى تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، وفتح ملفات رجال الأعمال والساسة المصريين الهاربين بالمليارات فى أوروبا، مؤكداً أنه تقدم بمقترح إلى المجلس العسكرى عقب ثورة يناير لدعم المجلس والتوفيق بينه وبين شركات استرداد الأموال فى أوروبا، ولكن لم يتم الاستجابة لعرضهم حتى الآن.
ومن جانبه أكد المستشار طارق عشماوى على أنه لا توجد أية عقبات أمام مشاركة المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، وأن الآليات يجب أن توفرها الحكومة وأن تذلل العقبات، قائلاً: إن آليات مشاركة المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات المقبلة متوفرة وسلسة ولكن يبقى تفعيلها بتوفير صناديق اقتراع بمقار السفارات أو اللجوء إلى التصويت الإلكترونى وفرض رقابة وسيطرة الخبراء والمنوطين بذلك على عملية التصويت بما يضمن نزاهتها.
وقال أكمل قرطام، إن مصر لن تشهد رخاء وتقدما وتوفيرا للحقوق الدستورية لمواطنيها، ولن تنشط السياحة والتى تعد من أهم مقومات الدخل القومى إلا فى حال عودة الاستقرار، الأمر الذى لن يتحقق إلا بالرضوخ لهيبة القانون، مؤكداً على شرعية مطالب المصريين بالخارج فى المشاركة بالتصويت فى الانتخابات المقبلة ودعمه الكامل لهم فى جميع حقوقهم القانونية والدستورية.