مشترى "طنطا للكتان" يستعجل الدولة لتسلم الشركة للمرة الرابعة

طالب المستثمر السعودى عبد الإله كعكى مشترى شركة طنطا للكتان والزيوت العائدة إلى قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدى شركات وزارة قطاع العمال العام بإعلام مسئولى إدارة شركة طنطا التابعين له بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية المشكلة بقرار المهندس الكيميائى محمد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة، ليتفاوضوا مع الجانب السعودى فيما يخص النزاع، ويشاركوا فى لجان الجرد الحكومية.
وقال عبد الإله محمد صالح كعكى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب السابق لشركة طنطا للكتان، فى رابع خطاب رسمى أرسله للشركة القابضة، أن "القابضة" لم توافى شركة طنطا بأسماء أعضاء اللجنة التى من المفترض أن تكون قد تم تشكيلها من قبلكم للتفاوض حتى تباشر مهامها، لافتاً إلى أن الشركة القابضة على علم أن هناك ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بين عمل لجنتى الجرد والتفاوض.
وأكد أن نتائج الجرد هى بند من بنود السعر النهائى التى سوف يتم التوصل إليه والذى سوف يكون على أساسه التسليم والتسلم حسب خطاباتنا أرقام 5204/10/20111 المؤرخ 10 أكتوبر 2011، ورقم 5213/10/2011 المؤرخ فى 11 أكتوبر 2011، وخطابنا رقم 5218 المؤرخ فى 12 أكتوبر 2011، التى تم إرسالها للشركة القابضة.
وشدد فى خطابه الجديد رقم 5230/11/2011، المؤرخ فى 19 أكتوبر 2011، على "التكرم بموافاتنا بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة من قبلكم للتفاوض حتى يتسنى للجنتى الجرد والتفاوض البدء فى تنفيذ أعمالهما".
وأشار كعكى إلى قرار رئيس الشركة القابضة رقم (70) لسنة 2011 بتاريخ 16 أكتوبر 2011 الصادر بناءاً على حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى (أول درجة) فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65ق الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2011، وعلى كتاب شركة طنطا للكتان والزيوت المرسل للقابضة بتاريخ 10 أكتوبر 2011 والمتضمن أسماء المفوضين من قبل الشركة للاشتراك فى أعمال لجان الجرد.