أصدر الرئيس السورى بشار الأسد قانونا يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" لتمنح قروضا تشغيلية للأفراد تصل قيمتها حتى 15 مليون ليرة (نحو 5 آلاف دولار)، وذكرت وكالة "سانا" أن القانون رقم 8 يهدف إلى "تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له". وأوضحت أن مصارف "التمويل الأصغر" تمنح قروضا تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو دون كفالة، "مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع تلك المصارف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع" وهو ما قالت الوكالة إنه "سيخفض تكلفة القرض"، وأشارت الوكالة أن القانون يشكل فرصة لكل من يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضا لمن لديه مشروعا ويطمح لتوسيعه. وحدد القانون مبلغ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها، وحسب القانون فإنه يسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سوريا. ووصفت الوكالة القانون بأنه يشكل بوابة لتحسين الوضع المعيشي "للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية"، وقالت إنه "يجمع في بيئة قانونية مرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة". وأضافت أن "رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح" وأن المنتجين المقترضين "سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلا وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتصبح نتائجُها أرقاما مهمة في عجلة الاقتصاد السوري لا سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن". وقالت الوكالة إن سوريا خاضت تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية، "لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها".
