ماسبيرو يتعاقد مع "جعفر" ب2 مليون جنيه لتحليل الدورى بالمخالفة للوائح

حصلت «اليوم السابع» على صورة من تعاقد الدكتور ثروت مكى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع الكابتن فاروق جعفر المدير الفنى الحالى لنادى طلائع الجيش بتاريخ 28 أغسطس 2011، لتحليل مباريات الدورى على قناة نايل سبورت فى برنامج استاد النيل، مقابل 2 مليون جنيه فى العام الواحد، يتقاضى 25 % من قيمة التعاقد وقت التوقيع وقيمتها 500 ألف جنيه، ويتقاضى مليونا ونصف المليون على دفعات شهرية متساوية بقيمة 120 ألف جنيه شهريا تقريبا، رغم أن فاروق جعفر ليس متفرغا للتحليل الرياضى لانشغاله بمنصب المدير الفنى لنادى طلائع الجيش حسبما ذكر البند الرابع من العقد، وهذا يعنى أنه على الأقل هناك 19 مباراة من الدورى سيغيب فيها جعفر عن الأستديو التحليلى وهى المباريات التى سيكون فيها مع ناديه طلائع الجيش، بخلاف المباريات التى سيلعبها ناديه خارج القاهرة مما يتسبب فى غيابه عن تحليل المباريات التى تسبق هذا بيوم لوجوده بالمعسكر مع ناديه.
وهو ما يعنى أن فاروق جعفر يتقاضى 2 مليون جنيه مقابل مشاركته فى الأستديو التحليلى الذى سيغيب عن 75 % تقريبا من مباريات الدورى العام التى يفترض أن يحللها فيه.
ووقع الدكتور ثروت مكى على العقد وكان وقتها رئيس مجلس الأمناء بالإنابة وهو ما يخالف لوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث إن القوانين تنص على أن صاحب الحق فى توقيع مثل هذه العقود رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو رئيس القطاع الاقتصادى فقط.
وعلمت «اليوم السابع» أن هذا العقد كان فى إطار خطة لبيع حق الانتفاع لقناة نايل سبورت إلى إحدى الوكالات الإعلانية تردد أنها وكالة عمرو عفيفى، حيث يذكر البند الخامس من التعاقد أن الطرف الأول «ماسبيرو» إذا رغب فى تكوين شراكة مع جهة أخرى تؤول ملكية العقد إلى الكيان الجديد.
أما الأزمة الحقيقية فهى أن ثروت مكى يدفع إلى أحد المتعاقدين من الخارج مبلغ 2 مليون جنيه، بدون وجود وكالة إعلانية كوكيل إعلانى متضامن فى العقد، لأن تاريخ العقد كانت فيه وكالة صوت القاهرة قد تم إلغاؤها.
والدليل على عدم وجود أى عقد إعلانى داعم لهذا التعاقد أن القطاع الاقتصادى ليس طرفا فى العقد وعلى الأرجح أن جعفر أصر على أن يكون التعاقد مباشرة مع الاتحاد لكى تكون مستحقاته مضمونة وغير مرهونة بالمعلن، ومعنى هذا أن ماسبيرو سيتحمل هذا المبلغ على حساب المال العام دون ضمان أى إعلانات من القطاع الاقتصادى، فى الوقت الذى يشتعل فيه مبنى ماسبيرو من ضعف الموارد المالية وعدم صرف المستحقات المالية لهم منذ فترة طويلة.
ويساند البند الثامن من العقد موقف فاروق جعفر حيث يذكر البند أنه يتعهد بالالتزام بالمواعيد المحددة فى أوامر العمل باستثناء الظروف القهرية التى لم يذكرها العقد.
كما لم يذكر العقد أى شروط جزائية فى أى من بنوده فى حالة قيام فاروق جعفر بالإخلال بأى من بنود العقدد أو التزاماته. ومن بين ما أخل به العقد أنه لم يذكر بيانات البطاقة الضريبية أو الملف الضريبى فيما يعد مخالفة صريحة للقوانين على الرغم من توقيع مدير الشؤون القانونية على العقد وكتب عبارة «روجع قانونيا».
وكان جعفر فى عصر أنس الفقى وأسامة الشيخ الذى وصف إعلاميا بعهد فساد الإعلام والإنفاق الباذخ قد وقع على نفس العقد بقيمة مليون ونصف المليون جنيه وكان جعفر متفرغا تماما.