الإدارية العليا تحجز دعوى إيقاف الانتخابات البرلمانية ل1 نوفمبر

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى، حجز الدعوى رقم 596 لسنة 12ق المقامة أمام القضاء الإدارى بكفر الشيخ من نائب شعب سابق يدعى عبد الجواد كرسون ومرشح حالى مستقل بالدائرة الثالثة بذات المحافظة للأول من نوفمبر القادم، المقامة ضد المشير بصفه رئيساً للمجلس العسكرى وقائماً بأعمال رئيس الجمهورية.
وطعن صاحب الدعوى فيها على قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى لاستناده على قوانين غير دستورية، كما طعن بعدم دستورية المادة الثالثة فقرة أولى من المرسوم بقانون الخاص بمجلس الشعب 199لسنة 2011 لأنها ميزت بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين التى خصصت ثلثى المقاعد للمرشحين الحزبيين وألغت المادة الخامسة التى كانت تحظر ترشحهم على المقاعد الفردية، وبهذه المادة أصبح للمرشح الحزبى الحق فى الترشح على كل مقاعد مجلس الشعب وحدد ثلث عدد المقاعد للمرشحين المستقلين، ومنعهم من المنافسة على باقى المقاعد، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين والمستقلين بسبب الانتماء الحزبى.
وأضاف أن المشرع أجاز وجود وكيل عام واحد للمرشح بالدائرة، برغم اتساعها، والتى بها حوالى ألف لجنة انتخابية فرعية بثلاثة مراكز إدارية، مما يصعب مباشرة الحق للمرشح فى متابعة العملية الانتخابية، وبذلك يكون قد انتفى حق الترشيح والانتخاب بما يخل مبدأ المساواة بين المرشحين، لذا كان قرار المحكمة حجز الدعوى للأول من نوفمبر.