حجز دعوى إيقاف الانتخابات البرلمانية ضد «المشير» للأول من نوفمبر القادم

قررت المحكمة الإدراية العليا بالقاهرة برئاسة المستشار «علي فكري» نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى حجز الدعوي المقامة من «عبد الجواد كرسون»، نائب سابق مستقل ومرشح عمال مستقل فردي بالدائرة الثالثة كفر الشيخ، ومقرها مركز شرطة دسوق للحكم في 1 نوفمبر القادم.
وكان المحامي الدكتور «صابر رماح» قد أقام الدعوي نيابة عن «كرسون» تحت رقم 596 لسنة 12ق أمام القضاء الإدراي بكفر الشيخ ضد «المشير»، رئيس المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهوريه؛ ويطعن فيها علي قرار دعوة الناخبين لإنتخابات مجلسي الشعب والشوري لإستنادهذا القرار إلي قوانين غير دستوريه، وطعن فيها بعدم دستورية الماده الثالثه فقره أولي من المرسوم بقانون الخاص بمجلس الشعب 199 لسنة 2011؛ حيث ميزت هذه الماده بين المرشحين الحزبيين والمرشحين المستقلين وخصصت ثلثي المقاعد للمرشحين الحزبيين، وألغت الماده الخامسه التي كانت تحظر ترشحهم علي المقاعد الفرديه، وبذلك أصبح المرشحون الحزبيين لهم الحق في الترشح على كل مقاعد مجلس الشعب، وحدد ثلث عدد المقاعد للمرشحين المستقلين ومنعهم من المنافسه علي باقي المقاعد، وبذلك يكون المشرع قد نظم بطريقه تحكميه مقدما نتيجة الانتخابات في مجلس الشعب مما يخل بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين والمستقلين بسبب الإنتماء الحزبي.
كما أن المشرع أعطي توكيلا عاما واحدا للمرشح بكل الدائره الواسعه، وبها أكثر من ألف لجنه انتخابيه فرعيه بثلاثة مراكز إداريه، وهو ما يستحيل معه مباشرة الحق للمرشح في متابعة العمليه الانتخابيه، وبذلك يكون قد إنتفى حق الترشيح والانتخاب بما يخل لمبدأ المساواه أو تكافؤ الفرص بين المرشحين؛ فققرت محكمة القضاء الإدراي بكفر الشيخ في جلستها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري أحالتها للأدراية العليا بالقاهرة، والتي قررت بدورها الحجز للحكم في جلسة 1 نوفمبر القادم.