تطعن بعدم دستورية التمييز بين المستقلين والحزبيين.. الإدارية العليا تحجز دعوى إيقاف الانتخابات لأول نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولي حجز الدعوى المرفوعة من عبد الجواد كرسون نائب سابق مستقل ومرشح عمال مستقل فردي بالدائرة الثالثة كفر الشيخ، ومقرها مركز شرطة دسوق للحكم في 1 نوفمبر القادم.
كان المحامي صابر رماح أقام الدعوى نيابة عن كرسون تحت رقم 596لسنة 12ق أمام القضاء الإداري بكفر الشيخ ضد المشير محمج حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويطعن فيها على قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وبرر ذلك باستناد القرار إلى قوانين "غير دستورية"، حيث طعن فيها بعدم دستورية المادة الثالثة فقرة أولى من المرسوم بقانون الخاص بمجلس الشعب 199لسنة 2011، لأنها تخصص ثلثي المقاعد للمرشحين الحزبيين وألغت المادة الخامسة التي كانت تحظر ترشحهم علي المقاعد الفردية، وبذلك أصبح المرشحون الحزبيين لهم حق الترشح على كل مقاعد مجلس الشعب، فيما حدد ثلث عدد المقاعد للمرشحين المستقلين ومنعهم من المنافسة على باقي المقاعد.
وقال رافع الدعوى إن المشّرع بذلك قد نظم بطريقو تحكمية مقدما نتيجة الانتخابات في مجلس الشعب، مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين الحزبيين والمستقلين بسبب الانتماء الحزبي، كما أن المشرع أعطي وكيلا عاما واحدا للمرشح بكل الدائرة الواسعة وبها أكثر من ألف لجنه انتخابيه فرعيه بثلاثة مراكز إدارية، وهو ما يستحيل معه مباشرة الحق للمرشح في متابعة العملية الانتخابية، وبذلك يكون قد انتفي حق الترشيح والانتخاب بما يخل لمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وزقررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في جلستها بتاريخ 19 أكتوبر إحالة الدعوى للإدارية العليا التي قررت بدورها الحجز للحكم في جلسة 1 نوفمبر.