محامو أسوان يقاطعون خزائن المحاكم والقضاة يمتنعون عن الجلسات

امتنع القضاة اليوم عن حضور الجلسات، وتم أرجاء أغلب رول القضايا المنظورة اليوم إلى جلسات فى شهر نوفمبر القادم، كما أكد المحامون المعتصمون بمجمع محاكم أسوان أنهم سيستمرون فى اعتصامهم حتى يصدر بياناً رسميا بعدم المساس بالحصانة التى يتمتع بها المحامون.
وأكد المحامون أن نص المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، تمثل انتهاكا شديدا وانتقاصا لحصانة المحامى فى حقه الطبيعى فى الدفاع عن المواطنين، ولا تتفق مع نصوص قانون المحاماة 17 لسنة 1983، وتعديلات 197 لسنة 2005.
وفى محكمة دراو وكوم أمبو اقتصر الإضراب على عدم قيد الدعاوى الجديدة وعدم تسديد رسوم فى خزينة المحكمة بواسطة المحامين وعدم حضور الجلسات والترافع، وفى محكمة أدفو سلم مساء أمس المحامون المحكمة للموظفين، حيث استأنف اليوم العمل بالمحاكم، بينما لا تزال تخلو المحكمة من القضاة.
كما صرح عضو بنادى القضاة بأسوان، أن قضاة أسوان فى انتظار نتائج عقد الجمعية العمومية للقضاة مساء الجمعة القادمة، مضيفا أنهم قرروا وقف الجلسات لكى يضمنوا تأمين المحاكم بالكامل، وليس بهدف الضغط فى اتجاه تمرير مشروع قانون السلطة القضائية.
وأكد المصدر فى الوقت نفسه، أنه لابد من النظر فى المادة 49 أيضاً، والتى سحبت من الهيئات القضائية مسئولية إدارة الجلسات داخل قاعات المحاكم.
من جانبها دعت عدة تنظيمات للمحامين، بأنه فى حالة استمرار القضاة فى إضرابهم سيتقدمون ببلاغات ضد القضاة بالنيابة العسكرية، لامتناعهم عن العمل وتعطيل مرفق العدالة، وإنكار ما أسموه بالعدالة ابتداء من السبت القادم.