مظاهرة فى حب الوطن.. مجلس النواب يوافق على مبادرة زعيم الأغلبية بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية.. "الشعب الجمهورى": مصر ستبقى مستهدفة والجيش والشرطة هما درع الأمان

"مظاهرة فى حب مصر"، بهذه الكلمات وصف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على تبرع أعضاء بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وذلك فى ضوء المبادرة التى أطلقها أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

البداية كانت بإعلان "رشاد" ممثل الأغلبية البرلمانية، تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، داعيا باقى الأحزاب لنفس الأمر"، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لأخذ الرأى النهائى على قانون صندوق دعم الشهداء.

ولاقى اقتراح "رشاد" تأييدا واسعاً من الهيئات البرلمانية، وتصفيق حار من النواب، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، للتأكيد أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافأتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع.

ووصف رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى المشهد تحت القبة بتأييد مقترح التبرع أن ما يحدث مظاهرة في حب الوطن، مضيفاً: "تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى" وهو ما تم طرحه خلال الجلسة، ووافق عليه النواب.

وشهدت الجلسة تأييد واسع من مختلف التيارات السياسية وممثلى الهيئات البرلمانية للمبادرة، وفي مقدمتها "تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، الوفد، المصرى الاجتماعى الديمقراطى، الحرية، النور، مصر الحديثة"، حيث قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أى أموال أو مزايا تقدم لا تساوى قطرة دم واحدة أو دمعة من عين أم شهيد، مثمناً فكرة النائب أشرف رشاد وأعلم موافقته عليها، كذلك أيد النائب أحمد العوضى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المبادرة، معتبراً أن تكريم شهداء الوطن عرفان وتقدير للدور الذى قاموا به.

ومن جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن مصر ستبقى مستهدفة لفترات طويلة والجيش والشرطة هم درع الأمان وشهدائنا مهما قدمنا لهم فهو قليل مقارنة بما قدموه، مضيفًا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أوافق على ما تقدم به النائب اشرف رشاد ونتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح الصندوق.

وكذلك أيدت النائبة مها عبد الناصر بالنيابة عن المصرى الاجتماعى المبادرة، لاسيما وأنه لا يغنى عن فقدان الشهداء أى نقود، معربة عن أمنيتها بأن يضاف للصندوق شهداء الجيش الأبيض.

الأمر الذى عقب عليه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة بتأكيده أن القانون 16 لسنة 2018 فى مادته الأولى أتاح لرئيس الوزراء إضافة حالات أخرى بناء على الوزير المختص، ما يتيح تكريم شهداء الجيش الأبيض.

وفى السياق ذاته، أيد النائب أحمد خليل ممثل حزب النور المبادرة، مؤكدًا أنها تدل على حرص نواب المجلس أن يكونوا جزء من الملحمة التى قام بها شهداء الوطن، قائلاً: "ربنا يتقبل هذه المكافأة"، وأيضا جاء تأيد النائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكد النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على مقترح النائب أشرف رشاد بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، مضيفا أن هذا أقل ما يقدم.

وشهد المجلس الموافقة نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.