سوريا تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها لن تنجح في حماية شركاء الاحتلال

أكدت سوريا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء الاحتلال الإسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية كما لن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية - في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم الأثنين، وأوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعاناً منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الاعتداء مجددا على الأراضي السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق.
وأضافت الوزارة إن الاعتداء الاسرائيلي يتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الشعب السوري في الجولان السوري المحتل لإحياء الذكرى ال 39 للإضراب الوطني الشامل الذي خاضه أبناء الجولان في ال 14 فبراير من عام 1982 رفضاً لقرار الضم الباطل وليؤكدوا مجدداً للعدو الإسرائيلي وللمجتمع الدولي بأن الجولان كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيعود لسيادتها عاجلاً أم آجلاً ولسورية الحق الكامل غير القابل للتنازل أو المساومة أو التقادم باستخدام كافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي لاستعادته.
وأشارت لتحذير سوريا من التداعيات الخطيرة لاعتداءات إسرائيل المستمرة علىها تحت ذرائع واهية ومن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحملها كامل المسؤولية عنها.
وطالبت الوزارة مجدداً مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها وإلزام إسرائيل باحترام قراراته ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكافة القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.