"عبد المعز": ملتزمون بأحكام القضاء لإمكانية تصويت المصريين بالخارج

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات فى أول تعليق له بعد حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بالسماح للمصريين فى الخارج للتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أن اللجنة تحترم الأحكام القضائية فهى ملزمة وليست محل اختلاف، لكن العبرة فى إمكانيات التنفيذ فاللجنة ليس لها سلطان خارج حدود الدولة.
جاء ذلك فى مداخلة هاتفية أجراها أمس مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة الذى يذاع على قنات سى. بى.سى. وأوضح عبد المعز أن هناك استحالة فى تنفيذ هذا الحكم بسبب عدم توفر قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج ومعرفة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ومحل إقامتهم فى كل دول العالم، فضلا عن عدد القضاة المحدود الذى سوف تتم الاستعانة بهم فى المرحلة الأولى للعملية الانتخابية فإذا أرادت الحكومة تنفيذه فنحن كلجنة عليا للانتخابات (تحت أمرهم)، لكن اللجنة ليس لديها سلطان خارج حدود الدولة ولا تملك اللجنة أن تمد يدها للخارج وتقوم بإنشاء لجان قضائية فى تلك الدول للسماح للمصريين بالتصويت فى الخارج، ورغم ذلك فإن اللجنة أتاحت لأى مصرى متواجد فى الخارج أن يأتى إلى مصر ويدلى الإدلاء بصوته هنا مادام يحمل بطاقة رقم قومى.
وردا على تنازل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، عن الشعار الدينى الإسلام هو الحل قال عبد المعز إبراهيم إن هذا موقف سليم من حزب الحرية والعدالة وتفهمهم للوضع وتطبيقا للقواعد التى وضعتها اللجنة العليا فى حظر استخدام الشعارات الدينية سواء قولا أو فعلا أو رسما أو رمزا.