لجنة الانتخابات تشرع في تمكين المصريين بالخارج من التصويت

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- أن اللجنة تدرس حاليا بعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الذي أكد أحقية المصريين المقيمين خارج مصر في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسيْ الشعب والشورى؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم في تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه؛ مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل؛ بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصلة فقط في الخارج؛ لأنه لا يمثل إشرافا قضائيا.
وأشار إلى وجود بعض العقبات التي تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعي المرتقب التي منها أن القانون ينص على أن يكون إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومي، وأن بعض المصريين فى الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر، ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي؛ ومن ثم ينبغي أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.
وقال إنه لا توجد قاعدة بيانات تُحصي المصريين المقيمين في الخارج؛ خاصة أن الكثيرين منهم ليسوا مُقيّدين في سفارات وقناصل الدول التي يقيمون فيها.
وأضاف إلى أنه من الصعوبة تحديد اسم الدائرة التي سيُدلي فيها المصري المقيم في الخارج بصوته؛ طبقا لإحدى الدوائر داخل مصر.
وأوضح أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج؛ بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسيْ الشعب والشورى، ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.