أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه قدم خلال اجتماع اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل اليوم، الاقتراحات التى أعدتها اللجنة بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية المصريين العاملين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة بمجلسي الشعب والشورى. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح له عقب الاجتماع أنه قدم اقتراحا إلى اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستوري التى تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بحيث يستثنى المصريون فى الخارج من عملية الإشراف القضائي على تصويتهم فى الانتخابات، بحيث يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي فى الخارج. وقال إنه اقترح أيضا إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه سوف يبحث فى الأيام القليلة المقبلة إعداد قاعدة بيانات للمصريين العاملين فى الخارج، وكذلك بحث مدى إمكانية إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات بموجب جواز السفر إلى جانب بطاقة الرقم القومي.