مجلس النواب يبدأ مناقشة لائحة الشيوخ.. والتشريعية: تتفق مع الدستور والقانون

بدأ مجلس خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وعرض المستشار إبراهيم الهيندى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون اللائحة جاء متوافقا مع الدستور خاصة فى المواد من 248 إلى 254 ومع أحكام قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة اختصاصاته".
وجاء مشروع اللائحة مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابًا، وورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان أثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه أكيدًا للاستحقاق الدستورى جاء -أيضًا- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحورى فى نظام الحكم الذى أسسه له التعديل الدستورى عام 2019.
وأشار الهنيدى إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها حرصها على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقرريها إلى توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفى إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.
وجاء مشروع اللائحة مكونًا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابًا، وورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن.