"تشريعية النواب" تعتبر لائحة الشيوخ نقلة نوعية في ممارسة المجلس لاختصاصاته

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الأحد، في مناقشة مشروع قانون بإصدار لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتكون من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.



ولكن ماذا قالت لجنة الشؤون الدستورية بشأن مشروع اللائحة المنظمة لعمل الغرفة التشريعية الثانية؟

1- أكدت أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.

2- توافق مشروع القانون مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلى (254) منه.

3- جاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته.

4- تأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.

5- تضمين اللائحة كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.


وأكدت اللجنة البرلمانية حرصها التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب، واستقر رأيها وبعد المناقشات، على توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه.