يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الأحد، في مناقشة مشروع قانون بإصدار لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتكون من (292) مادة مقسمة إلي اثني عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور في المادة (254) منه، أكد علي سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه منه. ولكن ماذا قالت لجنة الشؤون الدستورية بشأن مشروع اللائحة المنظمة لعمل الغرفة التشريعية الثانية؟ 1- أكدت أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب. 2- توافق مشروع القانون مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلي (254) منه. 3- جاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته. 4- تأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري في نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019. 5- تضمين اللائحة كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية. وأكدت اللجنة البرلمانية حرصها التأكيد علي الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلي الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب، واستقر رأيها وبعد المناقشات، علي توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، علي النحو السالف بيانه.