بدء طرح المرحلة الثانية بالمنطقة الاستثمارية ببنها اليوم ولمدة شهر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة، بدء طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم الأحد ولمدة شهر، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث تم تخفيض سعر الوحدات الصناعية ببنها ليكون مقابل حق الانتفاع للمتر سنويا 475 بدلا من 915 جنيها.
ويبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، حيث تتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق "كهرباء، ومياه، وصرف صحي"، كما أنه سيتم إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، كما أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بقر الهيئة بحي السفارات بمدينه نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية.
ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئة بحي السفارات أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها، ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار بكراسة الشروط، حيث سيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات، كما أن المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.
ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، ويكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، كما أن المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية يتولى بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات، ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار.