لأول مرة.. "الصحفيين" تجرى انتخاباتها غداً دون مرشح حكومى

لأول مرة تجرى نقابة الصحفيين انتخاباتها غدا دون مرشح من الدولة للمنافسة على منصب النقيب، ودون تدخلات خارجية فى سير العملية الانتخابية، بعدما عادت انتخابات النقابة مرة أخرى للإشراف الكامل من الصحفيين بعد سقوط القانون 100 المنظم للعمل النقابى، لتجرى وفقاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، عن طريق لجنة مكونة من 30 من شيوخ المهنة للإشراف على الانتخابات بمعاونة اللجنة القضائية من مجلس الدولة.
ويتنافس على منصب النقيب يحيى قلاش وممدوح الولى اللذان يتصدران قائمة الترشيحات، إلى جانب سيد الإسكندرانى ومحمد المغربى، بينما يتنافس على عضوية المجلس 101 مرشح تختار الجمعية العمومية منهم 12 مرشحا، ليمثلوا المجلس القادم.
ويتنافس على عضوية المجلس 101 مرشح منهم 5 مرشحين لجماعة الإخوان المسلمين هم هانى صلاح الدين، ومحمد عبد القدوس، وهانى مكاوى، وخالد بركات، وقطب العربى، بينما يتنافس 6 من أعضاء المجلس السابق بخلاف قلاش وهم جمال عبد الرحيم، وجمال فهمى، وعبير سعدى، وهانى عمارة، ومحمد عبد القدوس، وحاتم زكريا، بالإضافة إلى تنافس 12 سيدة، وعدد كبير من الشباب أبرزهم ياسر طنطاوى وأبو السعود محمد وأسامة داود وإبراهيم عارف وصلاح عامر وشريف سمير وعبد الحفيظ سعد ورضوان آدم.
وفى الأيام السابقة كثف المرشحون على عضوية المجلس ومنصب النقيب جولاتهم فى المؤسسات الصحفية، مع زيارة النقابة الفرعية ومكاتب الصحف بالإسكندرية، للحصول على أكبر عدد من الأصوات.
وتجرى الانتخابات لأول مرة بدون حشود من قبل النقيب مثلما كان يحدث سابقاً فى عهد النظام البائد، وحشد الصحفيون عن طريق استخدام الصحف القومية أتوبيسات نقل جماعى للصحفيين العاملين.
ويفتح باب التوقيع لأعضاء الجمعية العمومية فى العاشرة من صباح الغد، وتنتهى فى 12 ظهراً، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور 50% +1 من أعضاء الجمعية العمومية، سيتم مد التوقيعات ساعة ثم ساعة أخرى حتى الساعة 2 عصراً، على أن يتم حتى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم بالمقر الانتخابى الممثل فى الطوابق الأربعة الأولى من مبنى النقابة، وفى حال عدم اكتمال الجمعية العمومية سيتم إرجاء الانتخابات لتجرى يوم 16 نوفمبر المقبل.
وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات وضع شاشات عرض فى الأدوار الثلاثة الأولى من لجان الانتخابات، لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لمراقبة سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات بشفافية، بالإضافة إلى موافقتها لمنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان المرخص لهما بمراقبة الانتخابات من خارج اللجان بعد حصولها على ترخيص من اللجنة المشرفة.