الصحفيون ينتخبون أول نقيب بعد الثورة

القاهرة : للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير ، يختار الصحفيون اليوم الاربعاء نقيبهم واعضاء مجلس النقابة ، بعد صدور حكم قضائي بوقف الطعن الذي كان قد رفعه أحد الصحفيين وطالب فيه بوقف الانتخابات.



ويتنافس على منصب النقيب كل من ممدوح الولي ويحيى قلاش ومحمد المغربي،وسيد الإسكندراني، وقد تنازل في وقت سابق المرشح مؤنس زهيري معلنا تأييده ليحيى قلاش، فيما يتنافس 101 صحفي على 12 مقعدا بعضوية المجلس القادم .

وترشح 54 صحفيا من المؤسسات القومية و12 سيدة على عضوية المجلس و5 صحفيين من جماعة الإخوان المسلمين، كما ترشح 7 صحفيين من مجلس النقابة السابق وهم جمال فهمي وعبير السعدي وجمال عبد الرحيم وحاتم زكريا ومحمد عبد القدوس وهاني عمارة، بالإضافة ليحيى قلاش.

ويتم فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية بدءا من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا، وإذا لم تكتمل الجمعية العمومية بتوقيع نصف الأعضاء البالغ عددهم 2950 عضوا تقريبا فسيتم مد الجمعية ساعة فساعة حتى الثانية ظهرا، فإذا اكتملت الجمعية ستنتقل إلى جدول أعمالها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس الاثنى عشر.

وفي حال عدم اكتمال الجمعية العمومية؛ فسيتم تأجيلها لمدة أسبوعين كما يقضي قانون النقابة، ويتحقق النصاب في هذه الحالة بتوقيع ربع الأعضاء. و في حال اكتمال الجمعية العمومية؛ فإن المجلس واللجنة العليا للانتخابات، وطبقًا لقانون النقابة سيدعوان الجمعية العمومية للاستمرار في انعقاد دائم لحين إعلان نتيجة الانتخاب، وتطبيقًا لنص الفقرة (ط) من المادة السابعة للائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين، التي تضمنت: "إنه إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وتكون الإعادة في الاجتماع نفسه".
وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات، وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها أن تجرى يوم 14 أكتوبر/تشرين الاول ، إن القرار مبني على مخالفة الدعوى للانتخابات، لمقتضى أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة (الحالي والداعي للانتخابات)، برمته نقيبا وأعضاء.

ووقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قد أوقفت هذا الحكم.