وزير البترول: "أيدينا ليست مرتعشة".. ومستعدون ل"التحكيم الدولى".. ورفعنا الأسعار للجانب الأردنى ل3 أضعاف.. و"المهدى": إجراءات مشددة لحماية "خط التصدير"

قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن الحكومة مستمرة فى سياسة تعديل الغاز المبرمة بين مصر والدول والشركات المستودة للغاز، نافياً ما يتردد عن وجود مخاوف لدى مسئولى الوزارة فى توقيع ما يتم تعديله من عقود، أو وجود "أيدى مرتعشة" تمنعه أو تمنع مسئولى الوزارة من التوقيع على اتفاقيات تعديل الغاز.
وأضاف غراب، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الاثنين، بمناسبة الإعلان عن تفاصيل تعديل عقد تصدير الغاز مع الأردن، أن العقد الجديد يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانب المصرى فى الوقت الحالى، موضحا أن التعديل يشمل كل الكميات المصدرة والبالغة 253 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.
وقال غراب، إن السعر الجديد يتراوح ما بين 5 و5.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية، بما يزيد ثلاثة أضعاف السعر الحالى، والذى يتراوح مابين 2.2 و2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مؤكدا على ضرورة أن يدرك الرأى العام أن صافى العائد المحقق من عمليات التصدير هو الأساس.
وأشار إلى أن الجانب المصرى حريص على رفع صافى العائد بما يتناسب مع متغيرات الأسواق العالمية للغاز، والتى لاتزال حتى الآن تبحث عن صيغة ملائمة بين المنتجين والمستهلكين بخلاف البترول المعروف أسعاره طبقا للأسواق العالمية.
وقال غراب: "إن العقد الموقع مع غاز شرق المتوسط المورد للغاز المصرى إلى اسرائيل عقد تجارى بحت يجب التعامل معه بمنطقية بعيدا عن المبالغة"، مشيراً إلى أن الجانب المصرى يتعامل معه بمنطق الحصول على أعلى عائد للجانب المصرى.
وقال الوزير، إن الجانب المصرى مستعد لأى "عمليات تحكيم" والتى وصفها بأنها "أمر لا نود الدخول فيه"، مشيراً إلى أن الجانب المصرى لمتزم بتعاقداته الدولية المبرمة والمصدق عليها من جهات الدولة المختلفة.
وكشف الوزير، عن نجاح مفاوضات تعديل الأسعار مع كل من "يونيون فينوسيا" و"غاز دى فرانس"، مشيراً إلى أنها ستحقق عائدات مجزية للجانب المصرى، مشيراً إلى وزارة البترول ستقدم قريبا كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق.
ونفى غراب، فى رده على أسئلة الصحفيين وجود مخاطر تمويلية تواجه الهيئة العامة للبترول، مشيراً إلى أن موقفها المالى قوى، ويمكنها الاقتراض بشكل سهل من البنوك المحلية والخارجية، نافيا ما يتردد من أنباء حول صعوبات تواجها لتوفير السيولة المتعلقة بالإنتاج.
وقال الوزير، إن مصر حافظت على مستويات الإنتاج بما يتناسب مع حجم الطلب المحلى، والذى قال إنه يزيد بمقدار أكبر من قدرتنا على الإنتاج المحلى، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت حجم إنتاجها من الغاز اليومى إلى 6.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بنهاية يوليو مقارنة ب5.7 مليار قدم مكعب فى يناير المقبل، والزيت إلى 700 ألف برميل يوميا مقابل 670 ألف برميل فى نفس فترة المقارنة.
وأعلن غراب عن مشروع تعديل قانون للثروة المعدنية الصادر فى 1956، والذى من المنتظر أن يستعرضه مجلس الوزارء قريبا تمهيدا لإقراره، والذى وصفه بأنه سيحل كثير من المشاكل التى تعترض المستثمرين فى القطاع، وأشار أن تسجيل هيئة البترول وإنبى لدى وزارة النفط العراقية يتيح لهما ممارسة أنشطتهما بشكل مستقل أو عبر الشراكة مع الشركات الدولية، والتى قال إنها يفضلها لإكساب الشركات المصرية الخبرة الدولية.
وأكد الوزير، عدم وجود أى خلافات بين وزارة الكهرباء والبترول، لتوفير الغاز لمحطات الوقود، مشيراً إلى أن التنسيق يتم على أفضل مستوى بين الجانبين من أجل صالح المواطنيين.
من جانبه قال المهندس حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس"، إن الجانب المصرى قام بعمليات ضخ للأطراف المتعاقدة ومن بينها الأردن وغاز شرق المتوسط منذ 4 أيام، بما يشير إلى التزام الجانب المصرى بتعاقداته.
وأضاف المهدى، أنه يجرى حاليا مباحثات مع الأطراف المتعاقدة على تصدير الغاز المصرى لمعالجة فترة توقف ضخ الغاز فى الفترة الماضية، وقال المهدى إن الجانب المصرى سيعزز من الاجراءات الأمنية المتعلقة بحماية الخط والمنشآت التابعة للخط لمواجهة أى عمليات مستقبلية تخريبية أو إرهابية.
وقال المهدى حسن المهدى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن الجانبين المصرى والأردنى، اتفقا على المراجعة الدورية بعد 2.5 سنة والمراجعة التالية بعد سنتين بما يمنح الجانب المصرى إمكانية المراجعة مرتين قبل 2019 وهو الموعد القديم للمراجعة طبقا للاتفاق القديم المبرم بين الجانبين فى 2003.
وتعرض خط الغاز للتفجير 6 مرات آخرها فى سبتمبر الماضى، مما تسبب فى توقف تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن والمصانع والمستهلكين فى سيناء ، وتهديد بعض مساهمين غاز شرق بالتحكيم ضد الحكومة المصرية والمطالبة بالحصول على تعويضات ب8 مليارات دولار.