خبراء: أسعار تصدير الغاز للأردن "عادلة".. وزهران:إهدار للمال العام

تباينت آراء الخبراء والمتعاملين فى قطاع البترول بين مؤيد ومعارض حول الأسعار النهائية التى توصل إليها قطاع البترول فى عملية التفاوض على تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن، والتى أعلنها وزير البترول المهندس عبد الله غراب ب5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حيث استند الرأى المعارض إلى أن الموافقة على أسعار تقل عن أسعار بيع الغاز عالميا يعد تبديدا وإهدارا للمال العام، ولابد من عرضهم للمحاكمة، فيما أكد الرأى الآخر أن اللجوء الى القضاء يأتى فى حالة وجود اتفاق جديد وبأسعار أقل من أسعار البيع العالمية.
يقول الخبير البترولى الدكتور إبراهيم زهران إنه سوف يلجأ إلى القضاء لمقاضاة المسئولين فى قطاع البترول على إهدار ثروات مصر وبيع الغاز بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للغاز.
وأشار إلى ضرورة أن تصل أسعار بيع الغاز 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وأى موافقة على أسعار أقل من ذلك يعد تبديدا للمال العام ولثروات البلاد ، مع ضرورة وجود معادلة سعرية طبقا لأسعار خام برنت وهو ما تفعله معظم الدول المجاورة التى تبيع الغاز.
وطالب زهران بضرورة وجود مسئولين لتولى مسئولية وزارة البترول من خارج منظومة السياسات السابقة، لافتا إلى أن العديد من مساعدى الوزير السابق مازالوا ينعمون بمناصبهم داخل وزارة البترول دون وجود من يحاسبهم على ما اقترفوه فى حق المصريين.
كان مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاق الجانبى لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المصدر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والذى تم بالاتفاق بين وزارة البترول المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتم توقيعه بين الوزارتين بالأحرف الأولى فى 30-6-2011م، ووافق عليه مجلس الوزراء الأردنى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه الخبير النفطى رمضان أبو العلا تصريحات البعض باللجوء إلى القضاء لمنع تمرير تلك الاتفاقية، مؤكدا أن اللجوء للقضاء يأتى عند وجود اتفاقية جديدة تمت بأسعار متدنية، وليس ضد مسئولين قاموا بمضاعفة أسعار البيع وتحقيق إيرادات مضاعفة لمصر جراء تعديل اتفاقية قائمة.
وأشار أبو العلا إلى أن توصل المسئولين بقطاع البترول إلى تلك الأسعار يأتى خطوة للأمام، خاصة مع إدراج بند يبيح مراجعة أسعار البيع كل عام ونصف.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن السعر الذى توصلت إليه لجنة التفاوض المصرية مع الجانب الأردنى عادل خاصة أن الاتفاقية قديمة، حيث إن التعديل من شأنه تحقيق عائدات إضافية لمصر.
وقال المصدر إن الاتفاق الجديد سوف يتيح لمصر إجراء مراجعة أخرى عام 2013 ، مضيفا أن الاتفاقية الجديدة تم دراستها جيدا والموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للبترول، والقابضة للغازات "إيجاس"، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة هيئة البترول والتى تشكل من 5 وزراء هم: البترول والكهرباء والصناعة ، والمالية والتنمية المحلية، ويتم حاليا عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.