منظمة التحرير تناقش احتمال إعلان حماس انتهاء ولاية عباس

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المجلس سيجتمع الأحد المقبل فى رام الله لمناقشة الرد على احتمال إعلان حركة حماس انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس فى ظل تعثر المصالحة الوطنية.
وقال الأحمد فى تصريح صحفى، "لأننا لا نريد الاستمرار بالانقسام الذى ألحق الضرر فى مستقبل القضية الفلسطينية، وأمام محاولات إثارة المزيد من المشاكل داخل الساحة الفلسطينية لمحاولة افتعال أزمة حول شرعية المؤسسات الفلسطينية من قبل حماس التى انقلبت على الشرعية والقانون الفلسطينى، فأننا سنناقش هذه القضية". وأضاف "أن تهديد حركة حماس بإعلان انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس فى الثامن من يناير المقبل غير قانونى وغير شرعى، والمجلس المركزى سيدعو الجميع بما فيها حركة حماس، إلى الالتزام بالقانون الأساسى الفلسطينى، وقانون الانتخابات الفلسطينية".
وأوضح "أن المجلس المركزى سيؤكد أن الرئيس عباس هو الرئيس المنتخب والشرعى للسلطة الفلسطينية، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وأن أى تهديدات لا يوجد لها أى سند قانونى". وأضاف "وسيناقش المجلس آليات حماية الشرعية الفلسطينية أمام الخارجين عن القانون، والشرعية الفلسطينية القائمة على المؤسسات، وليست القائمة على الانقلاب بالسلاح والقتل والاعتقال".
والاجتماع هو الأول منذ قرابة العام للمجلس المركزى، الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطنى الذى يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، عدا حركة حماس. وقال الأحمد إن المجلس المركزى "سيناقش قضايا الوضع الداخلى الفلسطينى فى ضوء تعنت حركة حماس، وإصرارها على مواصلة الانقسام الفلسطينى، وإفشال الجهود المصرية للحوار الوطنى". وأوضح "أن جدول الأعمال سيركز على تعثر جهود المصالحة التى كانت تقوم بها مصر الشقيقة، ولكنها فشلت بسبب تعنت حماس ووضعها العراقيل أمام الجهود المصرية والعربية".
وأعلنت حماس مرارا أنها تعتبر أن الولاية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهى فى الثامن من يناير المقبل، ودعته إلى تكليف اللجنة المركزية للانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التى يفترض أن تجرى فى 9 يناير المقبل.
وتعتبر حماس أن القانون الأساسى الفلسطينى الذى يعتبر بمثابة دستور، نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات. فى المقابل، ترى حركة فتح أن هذه الولاية تنتهى مع نهاية ولاية المجلس التشريعى الحالى، بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطينى، إضافة إلى أن مدة العام التى أمضاها عباس فى السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالى، كانت استثنائية.