النيابة الإدارية ترفض الاستمرار فى الإشراف على انتخابات المعلمين

مجلس النقابة يقرر استكمال الانتخابات فى فبراير وتسليم اللجان فى مارس..

علم "اليوم السابع" أن النقابة العامة للمهن التعليمية تلقت إخطاراً من هيئة النيابة الإدارية، يفيد برفضها الاستمرار فى الإشراف القضائى على انتخابات المعلمين، لما صاحب المستوى الأول للعملية الانتخابية، والذى جرى 14 سبتمبر الماضى، من مخالفات وأحداث شغب فى عدد من اللجان النقابية وقصور أمنى، وهو ما لم يمكِّن القضاة من أداء عملهم، وأوضح مصدر بنقابة المعلمين أن مجلس النقابة سيلجأ لمجلس الدولة ليتمكن من إجراء المستويين الثانى والثالث من الانتخابات تحت إشراف قضائى أيضاً.
فى السياق نفسه قرر مجلس نقابة المعلمين وقف إعلان نتائج الانتخابات باللجان النقابية التى لم يكتمل بها النصاب القانونى يوم 14 سبتمبر، نظراً لعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية بها، ولتقديم طعون على نتائجها، وقرر المجلس عقد الإعادة فى هذه اللجان، واللجان التى لم تنعقد فيها الانتخابات أصلاً فى شهر فبراير المقبل بعد فحص ميزانيتها العمومية وحسابها الختامى عن العام 2011 من قِبَل الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تلتزم مجالس إدارات هذه اللجان النقابية بتقديم البيانات المالية التى يطلبها الجهاز فى النصف الأول من يناير المقبل.
وأقر المجلس بعدم المساس بإجراءات الانتخابات فى اللجان النقابية التى اكتمل بها التصويت والفرز لقانونيتها وشرعيتها، واعتمد المجلس خطة زمنية لتسليم اللجان النقابية بمقراتها ومحتوياتها للمجالس الجديدة المنتخبة بعد اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالى 2010/2011، على أن تبدأ الدورة النقابية فى الأول من مارس 2012، وهو الموعد المحدد للتسليم والتسلم لجميع هذه المجالس، ويتم التجديد النصفى فى فبراير 2014 بعد عامين من تاريخ بداية الدورة النقابية.
وفى ذات السياق أوضح تقرير نقابة المعلمين عن المستوى الأول من الانتخابات أن العملية الانتخابية شهدت وقوع أحداث مؤسفة عكرت صفوها، حيث وصلت معلومات إلى اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة من عدد كبير من اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، تفيد أن هناك بعض العناصر المجهولة وغير معلومة الهوية اندست بين صفوف المعلمين الناخبين أعضاء الجمعيات العمومية لعرقلة سير العملية الانتخابية، وإفسادها ومنع المعلمين من ممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم بطرق غير مشروعة، وصلت فى بعض الأحيان إلى الاحتكاك والتشابك بالأيدى والسب والقذف الذى نال أيضا من المستشارين المشرفين على هذه اللجان، الأمر الذى أثار فوضى نتيجة القصور الأمنى، وخشية حدوث تداعيات، قرر بعض السادة المستشارين إغلاق بعض اللجان ووقفها.
وأكد التقرير أن الانتخابات على مستوى اللجان النقابية شهدت قطعاً للتيار الكهربائى وسرقة الصناديق الخاصة بالإدلاء بالأصوات، واحتكاكا وتشابكا بالأيدى، ومحاولة التعدى بالقول والفعل على السادة رؤساء اللجان والناخبين، وتجمهر وتكدس وإشاعة الفوضى فى بعض اللجان، وتعويق سير العملية الانتخابية فى بعض اللجان بوقوف عدد من السيدات أمامها لمنع الناخبين من الوصول إلى صناديق إبداء الرأى.
كما رصد التقرير إعاقة المستشارين المشرفين على الانتخابات عن أداء مهامهم والاعتداء عليهم بالقول والفعل أثناء عملية التصويت والفرز وإعلان النتيجة، وممارسة أعمال البلطجة والترويع ضد الناخبين، مما تسبب فى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيات العمومية للمعلمين، كما أشار التقرير إلى خط كافة المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية من بعض اللجان.
وأضاف التقرير أن اللجنة العامة للانتخابات تلقت معلومات بوقف الانتخاب فى لجان نقابية بموجب أحكام قضائية، وتوقف لجان نتيجة أعمال الشغب وعدم التواجد الأمنى، وذلك ثابت بموجب تقارير المستشارين الذين قاموا بالإشراف القضائى داخلها، وعدم اكتمال الجمعية العمومية فى لجان أخرى بسبب غياب أكثر من نصف الأعضاء