محللون يقدمون مشروع قانون للببلاوى لحماية المستثمر

قال أيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إنه قدم للدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، مشروع قانون لحماية المستثمر وموظفى الدولة، بحضور كل من الدكتور محمد تيمور وهشام توفيق ومحمد ماهر وأشرف سلمان، كخبراء فى سوق المال.
وأوضح صبرى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ذلك المشروع يهدف إلى إنهاء حالة الشلل الاستثمارى والحكومى التى باتت مسيطرة على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأكد صبرى، أن ذلك المشروع جاء على سبيل التحرك الفورى ليتم التفرقة بين حالات السرقة والرشوة، وبين قرارات إدارية تقديرية يمكن أن تختلف درجات كفاءتها ولكن بدون قصد جنائى مقترن، وبالتالى فالمشروع يستهدف فض وإنهاء حالة "الشلل الإقتصادى" و"الخبل الاشتراكى" المخالف لرغبة قيادة الدولة، والتى مؤداها توقف الدورة الاقتصادية بشكل عام.
واستعرض صبرى، كافة الحالات القانونية التى عرضت على القضاء منذ اندلاع ثورة 25 يناير، والتى يتلخص مضمونها فى إهدار المال العام أو الإضرار به، سواء كان هذا الإهدار لاقتراض وزير مالية بأعلى من سعر الفائدة العالمية بالعملة الصعبة، أو مسلسلات تم إنتاجها ولم يتحصل قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون على استرداده لرأس المال المدفوع، أو وزير إسكان تحمل مسئولية جنائية نتيجة لعدم تحصيل رسم تنمية من شركة تطوير عقارى، وهى مسئولية إدارة التحصيل، أو وزير مالية اتخذ قراراً بشأن معالجة بند جمركى على تعريفة مختلف عليها فى الرأى، فترتب عليها تيسير على مستثمر وسداد مبلغ ضريبة أقل، أو الموافقة على جدولة مديونية لشركة عقارية عالمية فى ظروف ركود اقتصادية عام 2003 بدلاً من سحب الأرض وإنهاء العلاقة مع المستثمر الإماراتى.
وأكد صبرى، أن من الأمثلة الفجة الأخرى بعد مرور 7 سنوات، إعادة النظر فى صلب عقد مدينتى، وهل ما تم الاتفاق عليه منذ 7 سنوات كان مجدياً للدولة الآن أم لا، فضلاً عن إعادة مناقشة صحة قرار وزارة الإسكان وموافقة مجلس الوزراء فى ظروف اقتصادية مختلفة بعدما تحولت الصحراء إلى حياة، واستنكر ذلك قائلاً "وكأن احترام التعاقدات هو أمر لا وجود له".