أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن المسئولية الاجتماعية لها دور كبير وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وتقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يوجهونها كتحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للأفراد والمجتمعات، ومحاربة الفقر ودعم برامج التأهيل والتطوير الذاتي وخلق فرص عمل مناسبة لهم. وتابع الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أنه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، يمكن المشاركة في تحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وقد أصبح واضحا الآن أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون مساهمة القطاعات والمؤسسات المختلفة، من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وقد اهتمت الحكومة المصرية بموضوعات عديدة تهتم بالعمل المجتمعي التنموي بكافة المؤسسات والقطاعات العاملة بالدولة، بالإضافة الى التركيز على دور هذه الكيانات في دعم دور الدولة في تحقيق العدالة المجتمعية، جنبا إلى جنب مع مجهودات الدولة في وضع إطار وخطط عمل رئيسية خاصه بعدالة التوزيع للدخل والتنمية والاستثمارات بعدالة، على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد الأكثر فقراً بهدف الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها خدمات الدولة. حيث تعتبر المسؤولية الاجتماعية، جزء من اقتصاد السوق، حيث أن التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات يؤدي إلى تمزق وحدة المجتمع، ويمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساهم في إعادة التوزيع العادل للدخول. وقال الاتحاد المصري للتأمين، ايماناً منا بأهمية دوره في المسؤولية الاجتماعية في وكجزء من استراتيجيته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قام الاتحاد المصري للتأمين بالعديد من الأنشطة منها، إطلاق مبادرة الاتحاد المصري للتأمين "توقف عن الكتابة.. أنقذ حياة"، وكجزء من عمل شركات التأمين في المساهمة في الحد من المخاطر التي تواجه الأفراد والممتلكات والمجتمع، فقد رأي الاتحاد المصري للتأمين أنه يجب أن يكون له دور هام ومؤثر في الحد من الحوادث على الطرق ليس فقط من خلال وثائق التأمين والتغطيات المختلفة، ولكن أيضا من خلال نشر الوعي عن طريق تقديم مجموعة من المبادرات المختلفة الهدف العام، منها: "تأمين السلامة على الطرق وبناءً عليه جاءت فكرة مبادرة توقف عن الكتابة.. انقذ حياة ،Stop texting …Save a life والتي وافق على تدشنها والبدء في فاعليتها مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 7 ابريل 2019، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية. كما وافقت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 إبريل 2020، على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 10 مليون جنيه مصري لدعم أنشطة الصندوق، في التصدي ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار لفيروس كورونا المستجد، وتم تشكيل لجنة "إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين"، طبقا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129)، لتلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين من خلال الحساب المنشأ لهذا الغرض بالاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة الى إطلاق "مبادرة الخير" لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية الأورمان، بشأن الأسر الأكثر تضرراً من الطقس السيئ وفيروس كورونا، فيما يخص المواد الغذائية والتكافل النقدي وتقضى هذه المبادرة بتبرع كل من يريد من العاملين بالقطاع سواء الأفراد أو الشركات بالتبرع للجمعية بمبلغ ألف جنيه لكل أسرة، وتوقيع بروتوكولان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين، ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق، واعتمدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر ايمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصري.
