هيئة التعمير تحصل أقساطاً على أراضى غير صالحة للزراعة بسيناء

يعانى مئات المزارعين بمنطقة ترعة الشهيد مدين قاسم بسيناء من تجاهل الهيئات الحكومية المختلفة خاصة وزارة الزراعة والرى لدعم حقوقهم، وذلك بعد أن تسلموا قطع أراضى بمساحات صغيرة لاستصلاحها، وطبقا لشكاوى المزارعين فإنهم ومنذ استلامهم الأرض منذ سبعة أعوام قاموا بمحاولات لغسل الملح بالأرض ودون إرشاد من وزارة الزراعة، كما فشلوا فى عمل خراطيم للرى بسبب قلوية الأرض وتآكل الخراطيم .
كما تجاهلت الهيئات المختلفة دعمهم ونصحهم وإرشادهم بأنسب المحاصيل وطرق الزراعة والرى فى مثل هذه الأرض غير القابلة للاستصلاح .
وقد أصدرت هيئة التعمير مؤخرا قرارا بعدم تجديد بطاقات الحيازة لهم أو صرف حصصهم من الأسمدة إلا بعد دفع الأقساط المتأخرة عليهم، والتى تدعى أنها جزء من ثمن الأرض ، ويأسف مركز الأرض لموقف حكومتنا الغريب، ففى الوقت الذى تقوم فيه الدول الكبرى بدعم مزارعيها وتدفع عنهم الديون التى لم يقترضوها حتى لا تنهار حياتهم ، تقوم حكومتنا الرشيدة بدور جابى الضرائب المتوحش وتطالب المزارعين الصغار بدفع أموال لم يقترضوها والا قامت بحبسهم !! جهاز تعمير سيناء طالب مؤخراً المزارعين بخمسة أقساط متأخرة عليهم من ثمن الأرض ،كما يقوم موظفوه بتهديد المزارعين بالحجز عليهم وحبسهم بالرغم من أن المزارعين ومنذ استلامهم الأرض بذلوا المجهود والأموال لمحاولات استصلاحها.
إلا أن الأرض ترفض الإنبات كما أن التأخير فى عدم سداد الأقساط خلال الخمس سنوات السابقة يرجع لخسارة المزارعين وعدم قيام الهيئات المختلفة بدعمهم كما نصت العقود، وأيضاً لتغيير تبعية الأرض من وزارة الرى إلى الشركة القابضة لتنمية سيناء ثم إلى جهاز تعمير سيناء، وكانت تلك الهيئات السابقة تعدهم بتملك الأرض كمقابل لاستصلاحها.
ويؤكد مركز الأرض أن هذه الإجراءات التى تتخذها الهيئة باطلة، كما أن تجاهل الهيئات المختلفة لمطالب المزارعين المتكررة بدعمهم بالإرشاد الزراعى ومستلزمات ووسائل الإنتاج يخالف ما نصت عليه كراسة الشروط، التى على أساسها استوطن المزارعون الأرض، ويجب على ضوء العقد تعويض المزارعين عما تكبدوه من خسائر بسبب تركهم لذويهم ووظائفهم السابقة، مع تسليمهم قطع أراضى زراعية أخرى بديلة تصلح للزراعة.
ويطالب المزارعون بضرورة تشكيل لجنة من ممثلى المزارعين ووزارة الرى والزراعة وخبراء محايدين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك للنظر فى مطالبهم.