محامو دمياط يهددون بتصعيد الاحتجاجات ضد قانون السلطة القضائية

دعت أمس لجنة التنسيق والاتصال باللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة ناصر العمرى بنقابة المحامين بدمياط كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ببورسعيد والدقهلية لإثبات حالة الاحتجاج للمحامين، رافضين تمرير قانون السلطة القضائية، وهو ما وصفوه بالقانون المشبوه.
وأكدت اللجنة على إثبات هذا الرفض فى محاضر الجلسات اليوم الثلاثاء وقد تم البدء فى إعداد وثيقة بمعرفة اللجنة موقعا عليها من النقابات المهنى والأحزاب السياسية تؤكد على رفض تمرير هذا المشروع باعتبار الدفاع يتعلق بحقوق المواطنين قبل أن يكون حقا للمدافعين عنهم.
كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يعقبها مسيرة إلى ديوان عام المحافظة غدا الأربعاء تمهيدا لتصعيد الإجراءات، كما تقرر عقد اجتماع بعد غدا الخميس لكافة أعضاء الجمعية العمومية وممثلى النقابات بنادى المحامين برأس البر للتباحث فى شأن الإجراءات التصعيدية فى حالة عدم الاستجابة لطلباتى بوقف تمرير هذا القانون والذى وصفته اللجنة بأنه يتعارض مع نصوص قانون المحاماة.