نظم محامو بورسعيد ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية صامتة احتجاجاً على قانون السلطة القضائية الذى سلب حقوقهم من خلال المادة 18و38، والفقرة الأخيرة من المادة 77من دستور السلطة القضائية، والذى يتضمن سلب حصانة المحامى، ويترتب عليه إعاقة أدائهم المهنى. كما توجه مجموعة من المحامين إلى المستشار أمجد ستيت رئيس محكمة بورسعيد، يتضمن رفضهم مشروع السلطة القضائية، وإرجاء عرضه لحين وجود سلطة تشريعية منتخبة، مؤكدين رفضهم التام للمواد التى جاءت بالمشروع، وتتعارض مع حقوق وحصانة المحامى المنصوص عليها بقانون المحاماة والمواثيق الدولية. وحذر المحامون فى بيانهم عدم تمرير المشروع فى غيبة السلطة التشريعية، كما هددوا باعتصام وإضراب ومنع دخول القضاة مجمع محاكم بورسعيد فى حال عدم الامتثال لمطالبهم التى كفلها لهم القانون.