"المجلس الوطنى" يطالب بتطبيق "العزل" على أعضاء "المنحل"

أصدر المجلس الوطنى بيانا اليوم الاثنين، قبل ساعات من صدور قانون العزل السياسى، أو ما يطلق عليه "إفساد الحياة السياسية"، جاء فيه: "أن قصر "العزل" على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، يعنى أن مطلب الثوار أُفرغ من مضمونه وأهدافه وتم الالتفاف حوله، وهذا فى حد ذاته مصيبة من العيار الثقيل، فصدور القانون بهذا الشكل يعتبر تصريحا بحرق مصر كما توعد بذلك رأس الحكم البائد".
وواصل البيان بالقول، إن حصر العزل فى دائرة ضيقة من بين دوائر عديدة أفسدت الحياة السياسية، تغطية على الجرائم الجسيمة المرتكبة من الحكم البائد، وقد كانت توكل إلى قادة الحزب المنحل، ورجال أعماله، ومليشياته، وأدواته وجلاديه، فى الوحدات القاعدية والأقسام والمراكز والمحافظات حتى المستوى الأعلى فى أماناته ومكاتبه العديدة التابعة له، إضافة إلى الإدارات الحكومية وأجهزة الأمن والشركات.
وأضاف البيان: "يشعر المجلس الوطنى بأن هذا الأسلوب يضر بالثورة ضررا بالغا، ويتيح الفرصة لأعدائها لاستنزافها وإجهاضها، مع العلم أن كل قوى الثورة طالبت بتطبيق قوانين العزل، وتنشيط قانون الغدر منذ إبريل الماضى، وبعد أكثر من خمسة أشهر يتمخض الجبل ليلد فأرا، ويحصر العزل فى دائرة محدودة للغاية من بين مجرمى الصف الأول، وهم بين هارب أو محبوس أو خاضع للمحاكمة أو فى انتظار الإدانة، أو ما زال طليقا، يحرك ويمول ويقود العاملين على إجهاض الثورة".
وتابع البيان: "يعلن المجلس الوطنى، ومعه القوى الوطنية فى ائتلافات الثورة، ومؤيديها فى داخل الأحزاب الجديدة والقديمة، وبين جماعات الإسلام السياسى، والجماعات المسيحية الوطنية بتنوعها وتعددها، كل هؤلاء يعلنون رفضهم للانتخابات إذا لم يطبق العزل الحقيقى، ويشمل كل من أفسدوا الحياة السياسية، وأذنابهم ومليشياتهم وجلاديهم، ورجال أعمالهم ولصوصهم ونهابيهم، ويعلنون أنه فى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب الثورى والمشروع، فليس هناك من خيار سوى الخروج على شكل دروع بشرية لوقف هذه المسرحية الهزلية، وما يترتب عليها من مشاكل وتعقيدات، وسيتصدون بأجسادهم لوقف إفساد الانتخابات البرلمانية".