البيبلاوى: رافضو الاقتراض من الخارج متأثرون بتجربة الخديو إسماعيل

أكد حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصرى، أن الأساس الاقتصادى المصرى سليم وأن ما شهدته مصر من تراجع للاستثمار سببه تعطل عجلة الاقتصاد خلال الثورة ثم عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل.
وقال: "عندما نتحدث عن الاقتصاد علينا أن نؤكد أنه منذ فترات طويلة تم وضع قواعد لبناء اقتصاد لا بأس به من حيث توفير بنية أساسية معقولة من طرق وموانىء ومطارات ومحطات توليد كهرباء وقواعد صناعية متعددة وعلاقات اقتصادية جيدة وأسواق تم فتحها أمام المنتجات المصرية وتطوير للقطاع السياحى".
وأضاف: "عندما قامت الثورة لم يتم المساس بهذا الأساس الاقتصادى، ولكن ما حدث أن السياحة تعطلت وبعض الصناعات والمصانع زادت فيها المطالب وتوقفت إما جزئيا أو كليا، عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل والاحتمالات المتعددة فى التوجه السياسى والاقتصادى ومدى القدرة على الاستقرار فى المستقبل كلها أمور خلقت مناخا من عدم اليقين، الذى أثر على المستثمر الذى يمكنه التعامل مع كل المتغيرات إلا عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل, لذلك إما أن يتوقف عن اتخاذ قرارات جديدة أو يخفض ما هو قائم، وهو ما حدث بالنسبة للاقتصاد".
وفيما يتعلق بالآراء التى ترفض الاقتراض من الخارج لأنهم يعتبرونها مذلة، قال الببلاوى: "قد يكون ذلك صحيحا لأنهم متأثرون بتجربة الخديوى إسماعيل فى الاقتراض والتى أدت فى النهاية إلى الاحتلال.. لكن علينا أيضا أن نتذكر أن القروض الأجنبية ساعدتنا فى مشروعات نفتخر بها مثل السد العالى، وكذلك إعادة فتح قناة السويس، فما أريد أن أؤكده أنه ينبغى ألا يكون هناك موقف مسبق من الاقتراض الخارجى، فلابد أن يكون لدينا قدر من المرونة".
وأوضح: "منذ الثورة حصلنا على قرض من بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار، وهناك قرض مع البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار، كما زار ممثل بعثة من صندوق النقد العربى وهناك مباحثات حول الحصول على قرض من الصندوق بقيمة نصف مليار دولار".
وكشف عن أنه من المقرر أن يتم البدء بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور اعتبارا من يناير 2012.
وعن موعد تطبيق الضريبة العقارية، قال: "لم يتم اتخاذ قرار نهائى حول موعد بدء تطبيق الضريبة العقارية، حيث تم تأجيلها أولا لمدة عام ثم صدر قرار من المجلس العسكرى ببدء التطبيق من يناير المقبل، وحاليا هناك اتجاه لتأجيلها مرة أخرى وإن كان لم يصدر بذلك قرار حتى الآن".
وأكد أنه يتم التعامل مع المعاشات بأكبر قدر من المراعاة الاجتماعية، ولكنه أكد فى الوقت نفسه أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل مزايا تأمينية تفوق بكثير حجم الاشتراكات المدفوعة من المجتمع، وأوضح: "يجب أن نراعى أن المعاش ليس منحة من الدولة.. ولابد أن تكون المعاشات قائمة على أسس مالية سليمة, فإذا لم تكن كذلك فسوف تضطر للاعتماد على موارد الدولة وبالتالى تتحول إلى مشكلة وعبء على موازنة الدولة وهو ما حدث فى موازنات دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية".