أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجى بين دول المجلس، عبر دعم العمل المشترك للمساهمة فى إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أن انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمحافظة العُلا السعودية بعد غد الثلاثاء، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كورونا ، يؤكد حرص قادة الدول الأعضاء على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة. وأعرب عن أمله في أن تسفر قرارات القمة بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، تعزيزًا لأمن واستقرار دول المجلس، الذي هو كل لا يتجزأ، وتحقيقًا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وأكد الحجرف أن المجلس حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس، التي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة المباركة لبناء مستقبل مشرق. وتمثل الدورة الحادية والأربعين مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس تتمثل في تهيئة آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية على المدى لبناء مجتمع متمكن، يعتز بماضيه ومنجزاته ويتطلع للمستقبل وطموحاته. من جانب أخر أعتبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، أن انعقاد الدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العلا، بعد غد الثلاثاء، والتي تعقد في ظروف استثنائية دليل قوي على وحدة قادة وشعوب دول المجلس، وحرصهم على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول المجلس من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي. وأعرب الأمين العام في تصريح له اليوم الأحد، بمناسبة انعقاد أعمال القمة، عن تطلع القطاع الخاص الخليجي أن تدعم القمة مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء، وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً". وأوضح الأمين العام أن عام 2020 شهد تداعيات جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الخليجي وهناك قناعة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، الأمر الذي يتطلب من دول المجلس استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية ، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم. وقال المشاري: "إن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه خلقت فرصا جديدة للتعاون ودوافع حقيقية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى".
