ماسبيرو.. جريمة فى حق الوطن

لم تكن مشكلة مصر فى عهد الرئيس المخلوع تكمن فى قِلَّة المساجد، ولا ندرة الكنائس، فهى تملأ جنبات المعمورة، والمساجد فى مصر تشكو إلى الله قِلّة المصلين فى غير صلاة الجمعة، أما الكنائس فحدِّث ولا حرج، فهناك كنائس مهجورة تمامًا ومُغْلقة لقِلّة روادها. بل إن هناك عشرات الكنائس فى قلب القاهرة ما بين رمسيس والعباسية ومرورًا بالظاهر، مهجورة ومغلقة، فمصر فى عهد مبارك كانت تعانى من الديكتاتورية والقهر وغياب الحريات والعدل، لذلك نحن نريد بعد الثورة التى استردَّ فيها الشعب حريتَه وكرامتَه أن نبنى مصانع ومساكن، ونزرع ونحصد، ونضع الكفوف على الكفوف، والسواعد على السواعد، لبناء مصر الجديدة التى يسودها العدل، وتعلو فيها سيادة القانون.. ويصبح فيها الوزير والخفير، والحاكم والمحكوم أمام القانون سواء.
من الواضح، ونحن نتابع أحداث ماسبيرو الدامية التى مزَّقت نياط قلوبنا، وفتَّت أكبادنا بعدما سالت دماء المصريين أنهارًا ما بين الجيش والشرطة من جانب، والأقباط من جانب آخر- أنَّ هناك من يسعى لتأجيج الفتن فى مصر، لقتل فرحتها، واغتيال حلمها بعد الثورة. وأصحاب الفتن تعددت مشاربهم، واختلفت اتجاهاتهم، لكنهم اتفقوا جميعًا على تدمير مصر؛ هناك المنافقون المُرْجِفون فى المدينة، والذين فى قلوبهم مرض، هؤلاء يسعون- والشيطان قائدهم- إلى أن تتحول مصر إلى ساحة قتال وفوضى لا ينتج عنها سوى الدمار والخراب لمصر، وهؤلاء مرتبطون بأجندة خارجية لإدخال مصر فى حالةٍ من الفوضى الخلّاقة لكل سوء، لذلك ليس من الحكمة أن يتمّ حلّ المشاكل على أُسُس طائفية لإرضاء المسلمين أو المسيحيين بإصدار قانون ما يُسَمَّى دور العبادة الموحّد.
لقد أظهرت أحداث ماسبيرو عن معادن أقوام يسعون إلى تدمير ما يظنون أنه وطنهم، فتعالت حناجر بعضهم بالدعوة إلى التدخل الأمريكى فى مصر لحماية الكنائس، أغاب عن هؤلاء أن الدعوة للتدخل الأجنبى خيانة عظمى يجب تقديم من يُطالِب بها للمحاكمة العاجلة؟، وأى محاولة أجنبية للتدخل فى شؤون مصر تعدّ جريمة فى حق هذا الوطن؟.. فالمصريون جميعًا قادرون على حماية بلدهم، بما فيها كنائس الأقباط، دون مساعدة أحد، عينه على خيرات البلد، ومِعْوَله على مقدراته.
وفى ذات الوقت نؤكِّد أن المسيحيين نسيج وطنى لا يقبل الخيانة، وهم جزء أصيل من المجتمع المصرى الذى ساند الثورة، وقاوَم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولذلك فنحن نطالب بإجراء تحقيق فورى وعاجل تُعْلَن نتائجه على الرأى العام لمحاسبة مَن تثبت إدانته- أيًّا كان موقعه- ومن حرَّض وتورَّط فى تلك الجريمة، وتقديمه لمحاكمة عاجلة، ولا ننسى أن شعب مصر يحاكم رئيسه المخلوع وحاشيته وهم قيد الحبس، بتهمة قتل المتظاهرين، والشعب مستعدٌّ لتقديم أى مسؤول يتورّط فى سفك دماء المصريين مهما كان منصبه، لأنَّها دماء غالية عزيزة ومصونة ومحرمة.
نحن نرفض سياسة إحراق الوطن، ونطالب بأحكام رادعة ضد كل من يخرج على القانون، ويعطِّل مسيرة الثورة، أو يعطِّل إجراء الانتخابات فى البلاد، ونطالب بالإسراع فى إجراء انتخابات رئاسية بعد انتخابات البرلمان.