المراقب يكشف عن مفاجئة من العيار الثقيل : 50 % من كنائس مصر غير مرخصة

صورة أرشيفية
فتح المراقب ملف الكنائس المصرية بعد الأحداث الأخير التي حدثت في منطقة ماسبيرو بسبب كنيسة الماريناب بمحافظة أسوان وكشف المراقب عن أن الكنائس المصرية تعاني من عدم وجود أعداد موثقة للكنائس يمكن منه استخلاص عدد الكنائس المرخصة وغير المرخصة ، إلا أنه الكنيسة القبطية تدون كل كنائسها " مرخصة وغير مرخصة " في كتاب باسم " دليل الكنائس"، الذي يرصد مجموعة من البيانات حول عدد الكنائس الأرثوذكسية في مصر ، فقد بلغ عدد الكنائس الأرثوذكسية ألفًا و326 كنيسة ، فيما تقول الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة ، كما بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.
الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي.. وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، فيما جاءت محافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء- في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.
أما الكنائس البروتستانتية فقد بلغ مجموعها 1100 كنيسة، نصيب الكنائس الإنجيلية منها 500 كنيسة بينما نصيب باقي الفرق البروتستانتية 600 كنيسة وتضم محافظة القاهرة 125 كنيسة وتنقسم إلى عدة مناطق حيث احتلت منطقة شبرا المركز الأول برصيد 22 كنيسة، تلتها منطقة الظاهر ثم منطقة الفجالة ب 3 كنائس فقط.
و جاء توزيع الكنائس داخل القاهرة كالتالي 10 كنائس في منطقة مصر الجديدة و6 كنائس في منطقة الحرفيين و5 كنائس في منطقة الزيتون و11 كنيسة في منطقة عين شمس وعزبة النخل و11 كنيسة في منطقة حدائق القبة والوايلي والعباسية و9 كنائس في منطقة شرق السكة الحديد و22 كنيسة في منطقة شبرا و3 كنائس في منطقة الظاهر والفجالة و11 كنيسة في وسط القاهرة و19 كنيسة في مصر القديمة و12 كنيسة في طرة والمعادي و6 كنائس في المقطم والقطامية ، وجاءت إبراشية الجيزة وتوابعها في المركز الثاني برصيد 82 كنيسة .
أما بالنسبة لعدد الكنائس البروتستانتية فالبروتستانت في مصر 17 مذهبا، تحظي الكنيسة الانجيلية "الكنيسة المشيخية" بالعدد الأكبر منها ، ويصل عدد الكنائس البروتستانتية إلي 1100 كنيسة منها 500 كنيسة انجيلية و600 كنيسة لجميع الكنائس الاخرى مثل "نهضة القداسة" و"الاسقفية" و"المعمدانية" و"الرسولية" و"الاخوة" .
و الكنائس الكاثوليكية يصل عددها إلى قرابة 200 كنيسة ، ويوجد منها 50 كنيسة في محافظتي القاهرة والجيزة وفي أسيوط 35 كنيسة وفي المنيا 30 كنيسة وسوهاج 20 كنيسة والأقصر وأسوان 10 كنائس .
و بحسب مصادر كنيسة مطلعة فإن حوالي نصف الكنائس التي يقام فيها قداسات غير مرخصة ، حيث كانت وزارة الداخلية في عهد مبارك تخصص لها " حراسات " لأن قرار بناء الكنائس كان يحتاج آنذاك إلي قرار جمهوري ، واستدركت قائلة : لقد حصلنا علي وعد " حكومي " بترخيص كل الكنائس في مصر وأشارت المصادر الى وجود كنائس حاصلة على ترخيص من رئاسة الجمهورية وأخرى حاصلة على تصاريح امنية ولم تحصل على تصريح من رئاسة الجمهورية وكنائس ثالثة حاصلة على تصريح شفهى من امن الدولة والجهات الامنية بالصلاة بها ،وأكد المصدر الى ان عملية الحصول على ترخيص من رئاسة الجمهورية كانت عملية شاقة ومتعبة حيث كنا ننتظر بالسنوات من اجل الحصول على الترخيص ثم بعد ذلك نعانى من عدم تنفيذه بسبب القيود الادارية وتدخل الامن وكانت عبارة " لا نوافق لدواعى امنية " كفيلة لسد كافة الابواب حتى بالرغم من الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية .
ومن جانبه أكد رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة الأرثوزكسية ان قرار مجلس الوزراء بإلزام وزير العدل بتقنين أوضاع جميع الكنائس غير المرخصة يجب أن يكون " واجب النفاذ " ، وحول عدد الكنائس غير المرخصة فى مصر بمختلف الطوائف القبطية أوضح النجار انه لا يملك معلومة كاملة بشأن عدد الكنائس لان هناك العديد من دور العبادة القبطية تم بنائها قديما دون تصاريح ووضعت لها وزارة الداخلية قوة أمنية للحراسة و اعتبرها الأقباط كنيسة .
مشددا على ضرورة أن يشمل القرار فتح جميع الكنائس المغلقة بأوامر امن الدولة والتى وصل عددها إلى 55 كنيسة ، و سبق وان تقدم الأقباط المعتصمون بمطالب لفتحها الكنائس فضلا عن ضرورة الإهتمام بترميم الكنائس المهددة بالانهيار والتي يرفض المحافظون إصلاحها بحجة عدم وجود تصاريح .
وأشار الى ان الشروط التى بموجبها يعتمد تراخيص الكنائس انه يجب أن تكون الكنيسة يتم بداخلها الصلوات القبطية بصفة دورية وان يكون هناك إعتيادا للمجتمع المسيحى على زيارتها .
وأضاف ان اللجنة المزمع تكوينها لبحث حالات الكنائس مشيراً أنها ستضم عدد من الشخصيات الملمة بأوضاع الكنائس خاصة ، وهناك عدد من المحامين الاقباط تقدموا بطلبات للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء تتضمن تفاصيل كاملة عن أوضاع الكنائس يفترض أن يشاركوا في تلك اللجنة ، مشددا على ضرورة تشكيل اللجنة بحد أقصى خلال 48 ساعة وان تنهى عملها خلال 5 أيام من اجل إصدار قانون دور العبادة الموحد فى موعدا أقصاه أسبوعان حسبما وعد مجلس الوزراء فى بيانه .
و أوضح المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء أنه لا يوجد أحدا فى مصر بما فيهم البابا شنودة يستطيع تحديد عدد الكنائس غير المرخصة لان هناك كنائس تم بنائها منذ ما يزيد عن 50 عاما دون الحصول على تراخيص نظرا للمضايقات الامنية والحكومية وقتها والان علينا ان نحدد عددها .