قانون الحصانة السيادية الأمريكى.. كيف استفاد السودان من التشريع فى 2020؟

طوت السودان خلال 2020 العديد من الصفحات السوداء التى أظلمت حياة الشعب السودانى لسنوات عديدة، حيث شكل موافقة الكونجرس الأمريكي فى 21 ديسمبرعلى إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان حدثا تاريخيا فى تاريخ العلاقات بين البلدين لتكون الخرطوم بعيدة كل البعد عن أى ملاحقات قضائية تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، فقد أكد السيناتور بوب مينديز والسيناتور تشاك شومر فى بيان، أن المقترح سيعيد الحصانة السيادية للسودان باستثناء دعوى قضائية معلقة بالفعل فى المحاكم الفيدرالية الأمريكية والمتعلقة بهجمات سبتمبر 2001، وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتى تحميه من أى دعاوى أمام القضاء الأمريكى، قد تعطلت فى الكونجرس الأمريكى لارتباطها بصفقة خاصة، للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.
وأقر الكونجرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق فى جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية، وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها. وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائى على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة فى سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولى، وفى الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت اسم السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب قبل أسبوع بعد أقل من شهرين من تعهد الخرطوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفتحت هذه الخطوة، بحسب ما ذكرت التقارير الإعلامية الأمريكية، الطريق أمام المساعدات وتخفيف الديون والاستثمار فى السودان، الذى يمر بمرحلة انتقالية سياسية صعبة، ويعانى فى ظل أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا.