"الحصانة السيادية".. قصة قانون أمريكى يفتح باب الاستثمارات أمام الخرطوم فى 2020

قرارات تاريخية وانفراجات كبري شهدها السودان خلال العام 2020 الذى يطوي صفحاته خلال ساعات، فما بين استعادة الحكومة الانتقالية السيطرة علي مؤسسات الدولة وعودة الحياة إلى طبيعتها، وما بين عودة تدريجية للأسرة الدولية، شهد السودان خلال العام أحداثاً مهمة، إلا أن موافقة الكونجرس الأمريكي علي قانون الحصانة السيادية، يظل الحدث الأبرز علي الإطلاق.

وفى 21 ديسمبر وافق الكونجرس الأمريكى على اقتراح قانون يمنح السودان حصانة من أية ملاحقة قضائية جديدة فى الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، فى خطوة تندرج فى إطار الاتفاق التاريخى الذى أبرمه البلدان مؤخّراً.

وحينها قال السيناتور بوب مينديز والسيناتور تشاك شومر فى بيان، أن المقترح سيعيد الحصانة السيادية للسودان باستثناء دعوى قضائية معلقة بالفعل فى المحاكم الفيدرالية الأمريكية والمتعلقة بهجمات سبتمبر 2001.

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتى تحميه من أى دعاوى أمام القضاء الأمريكى، قد تعطلت فى الكونجرس الأمريكي لارتباطها بصفقة خاصة، للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.

وأقر الكونجرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق فى جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية، وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها. وبمقتضى التشريع ستصدر واشنطن تفويضا بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائى على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة فى سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولى، وفى الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى سبتمبر 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت اسم السودان من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب قبل أسبوع بعد أقل من شهرين من تعهد الخرطوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفتحت هذه الخطوة، بحسب ما ذكرت التقارير الإعلامية الأمريكية، الطريق أمام المساعدات وتخفيف الديون والاستثمار فى السودان، الذى يمر بمرحلة انتقالية سياسية صعبة، ويعانى فى ظل أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب جائحة كورونا.